ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، في اجتماع مع مسؤولين الثلاثاء، كيفية إنصاف معلمات القطاع الخاص من “مظالم تقع عليهن” من بعض المدارس الخاصة.

وقالت رئيسة اللجنة، ميادة شريم، إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات لمجلس الوزراء، تتعلق بإيجاد حل جذري لموضوع الظلم الواقع على المعلمات في القطاع الخاص.

وأضافت خلال ترؤسها اجتماعا للجنة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه معلمات في المدارس الخاصة، أن هذا الاجتماع “ليس الأول للاطلاع على الظلم الواقع على المعلمات في القطاع الخاص” موضحة أنه سبق وأن تم الالتقاء مع حملة “قم للمعلم” وبعض المعلمات والجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول لما تتعرض له معلمات في القطاع الخاص.

وأشارت شريم إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة لبحث تلك التوصيات ومتابعة تنفيذها، بغية الوصول لحلول جذرية وواقعية لهذه القضية، بينما استعرضت أبرز “الانتهاكات التي تتعرض لها معلمات يعملن في مدارس خاصة، كانخفاض الرواتب، وعدم التقيد بالعقد الموحد، والحد الأدنى للأجور”.

وأكدت وصول اللجنة “عدة شكاوى” من معلمات يعملن في مدارس خاصة، متعلقة بقلة الأجور والعقود وغيرها.

من جهتهم، طالب النواب: ريما العموش، مروة الصعوب، فليحة الخضير، محمد الشطناوي، جعفر الربابعة، عبدالله أبو زيد، بضرورة أتمتة العقد الموحد، ووضع آلية لدعم المدارس الخاصة المتواجدة في أطراف المحافظات، وتقديم الحوافز للمدارس الملتزمة بتطبيق بنود العقد الموحد، فضلا عن زيادة الحملات التفتيشية.

وحضر الاجتماع، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ريم أبو حسان، والأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، والعمل فاروق الحديدي، ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات محمد شريف الزعبي، ومدير إدارة التعليم الخاص بـ”التربية” ريما زريقات، ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي لمى السمهوري، ورئيس قسم الاشتمال المالي/ البنك المركزي عمرو رياض.

من جهته، قال الشمالي، إن المنظمة التشريعية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص موجودة تحت مظلة وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشددا على أنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن الخلل الحاصل في عدم القدرة على حل المشكلة، يتمحور حول خوف وتردد المعلمات من تقديم شكوى، موضحا أن الوزارة تعالج جميع الشكاوى الواردة إليها.

واستعرض الشمالي أعداد الشكاوى التي وردت لوزارة العمل العام الماضي والتي وصلت إلى 1610 شكاوى، فيما بلغت العام الحالي 870 شكوى.

وأقر بـ “وجود انتهاكات ومخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرواتب” قائلًا إن هناك كادر تفتيش يتبع الوزارة يقوم بعمله، يوميا في جميع محافظات المملكة.

وبين الشمالي أنه سيتم مع بدء العام الدراسي المقبل تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، للنظر بمدى عدم التزام أصحاب عمل ببنود العقد الموحد، والحد الأدنى للأجور، وتنظيم تقارير دورية ترسل إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.

بدورها، أكدت العلي ضرورة إيجاد حل جذري لقضية معلمات القطاع الخاص، فعلى الرغم من مرور أكثر من 7 أعوام على مطالبات تتعلق بإنصاف معلمات القطاع الخاص من اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور وحملة “قم للمعلم”، إلا أنه “لا يزال هنالك تزايد في عدد الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام في العقد الموحد، والتحويل الإلكتروني للأجور، وحتى في الالتزام بالحد الأدنى للأجور”.

وأشارت إلى تقارير حملة “قم للمعلم” التي أكدت “أن عددا كبيرا من معلمات القطاع الخاص ما زلن يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور” مما يعني عدم كفاية الحلول التي تم وضعها سابقا، مؤكدة أن ذلك يستوجب زيادة تفعيل الرقابة والتفتيش من الجهات المعنية، مثل وزارتي التربية والعمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

من ناحيته، قال العجارمة إنه تم إلزام المدارس الخاص عند التأسيس والترخيص بتقديم كشف تحويل رواتب العاملين للبنوك، مضيفا أن قسم الإشراف في الوزارة يقوم بزيارات ميدانية للتحقق من مدى التزام تلك المدارس بالأنظمة والتعليمات.

وأقر بـ “وجود بعض الممارسات الخاطئة من بعض أصحاب المدارس” مشددًا على أهمية لجوء أصحاب المظالم إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى للتحقق منها.

من جهته، قال الحديدي، إنه تم الانتهاء من وضع العقد الموحد، وأصبح المرجعية القانونية لجميع المعلمات في المدارس الخاصة، مقدما شرحا حول وجود نظام سيطرة موثق بالصوت والصورة حول الزيارات العشوائية اليومية، التي تقوم بها فرق التفتيش.

ولفت إلى أن عملية تقديم الشكوى تتم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بشكل سري، لا يمكن لأي أحد الاطلاع عليه، إلا من خلال مقدم الشكوى، ثم يتم التحرك من فرق التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد الزعبي استعداد مؤسسة الضمان لتلقي أي شكوى بخصوص ما تتعرض له معلمات في القطاع الخاص من “انتهاكات”.

بدوره، قال رياض إنه تم الطلب من وزارة التربية والتعليم بضرورة اعتماد نموذج لتحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى البنوك، كمتطلب لإعادة ترخيص المدرسة الخاصة.

وأشار إلى وجود اتفاق بين وزارة العمل والبنك المركزي باعتماد نموذج موحد لتحويلات رواتب المعلمات للبنوك، (يطلب من المؤسسة التعليمية عند تجديد رخصتها السنوية من وزارة التربية والتعليم)، مما يلزم جميع المدارس الخاصة والأجنبية بتحويل الرواتب إلى البنوك.