مرايا –

منح الأردن 102.928 ألف تأشيرة إلكترونية منذ 20 آذار 2023، حتى تاريخه، وذلك للجنسيات التي تحتاج موافقة مسبقة والتي لا تحتاج موافقة مسبقة، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، إنّ الأردن منح 39.101 ألف تأشيرة دخول إلكترونية من الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة، و63.827 ألف من الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة.

“وبلغ عدد الجنسيات التي لا تزال تحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قرابة 56 دولة”، وفقا للمسؤول.

وسبق أن وزارة الداخلية حظرت استخدام مصطلح جنسيات مقيدة أو غير مقيدة كونه لا سند قانونيا له، حيث إن التعامل مع رعايا الدول من حيث الحاجة إلى موافقة مسبقة أم لا معمول به في دول العالم كافة.

وأكّد أن وزارة الداخلية تعمل وبشكل مستمر على إعادة النظر بقراراتها بما يضمن تقديم مزيد من التسهيلات لزوار الأردن والقادمين لغايات السياحة أو الاستثمار أو العلاج وبما يخدم المصالح الوطنية العليا وخاصة المصلحة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للأردنيين وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تركيز الوزارة بنهجها الجديد على تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل بما في ذلك الأمن الاقتصادي.

وسمحت وزارة الداخلية وفقا للمسؤول، لرعايا الدول التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى موافقة مسبقة من الدول العربية المقيمين لمدة لا تقل عن 6 أشهر في الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى موافقة مسبقة معاملة رعايا تلك الدول.

وفيما يتعلق بالرعايا الأجانب المقيمين لمدة لا تقل عن 6 أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي – الدول الأوروبية – كندا – أستراليا – اليابان – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – كوريا الجنوبية بإمكان دخول رعاياهم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

كما سمح الأردن بدخول حملة التأشيرة الأميركية وتأشيرة (الشنغن) دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية شريطة سريان تلك التأشيرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والسماح للمرضى الإناث من جميع الأعمار والذكور دون 15 عاما وفوق 50 سنة و3 مرافقين إضافة إلى الأطفال من رعايا – سوريا – العراق – اليمن – ليبيا – تشاد – أثيوبيا – بالدخول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

السياحة العلاجية

وعن تأشيرة السياحة العلاجية، أشار المسؤول، إلى أنه يسمح للمرضى ومرافقيهم الذين سبق وأن تلقوا العلاج في الأردن ويرغبون بالعودة لاستكمال علاجهم بالدخول مرة أخرى دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

وأوضح، إلى أن رعايا تلك الدول التي ما زالت تحتاج إلى موافقة مسبقة يتم التعامل مع رعاياها وفقاً لظروفهم وبتعليمات واضحة ومحددة تخدم المصالح الوطنية العليا وتضمن عدم دخول عمالة وافدة بشكل مخالف للقانون، حيث تمكن من تحقيق الهدف المنشود وهو الموائمة ما بين المصالح الاقتصادية والمصالح الأمنية.