أعلنت لجنة دافعي الفاتورة العلاجية، والتي تمثل كلا من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، رفضها المطلق للائحة الأجور التي وضعتها نقابة الأطباء.

وقالت اللجنة، في بيان، إن اللائحة لم تقر بالتوافق معهم، مضيفة أنه لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية.

ودعت إلى فتح باب الحوار الجدي لزيادة أجور الأطباء بموجب الاتفاقيات السابقة وبنفس الوقت الذي نطالب به الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى الوقوف بحزم أمام قرار مجلس نقابة الأطباء لوقف تنفيذ القرار.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار نقابة الأطباء يشكل ضررا على زملائهم في النقابات المهنية والعمالية والتي تمتلك صناديق تأمين صحي لخدمة أعضائها، مضيفة أن مرور هذا القرار سيهدد هذه الصناديق ويؤدي إلى تراجع أعداد المؤمنين صحيًا في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية أو تقليص الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وأكدت أنه على الرغم من وجود تشريع يعطي للنقابة صلاحية تحديد الأجور، أجمع العديد من خبراء القانون أن هذا التشريع يتعارض مع قوانين سارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار.

وأعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنية، التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.

وتدرس وزارة الصناعة والتجارة حاليا إذا كان قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمّنين من خلال شركات التأمين “مخلا بالمنافسة”، وفق المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي.