مرايا –
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأربعاء، وبحضور عدد من المعنيين دراسة البدء في تنفيذ آلية استبدال المركبات الحكومية تدريجيا بمركبات موفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ومن خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
وقال أبو السمن، إن الكلف التشغيلية للمركبات الحكومية سواء كمحروقات أو صيانة؛ تشكل عبئاً كبيرا على خزينة الحكومة، وبخاصة المركبات ذات سعة المحركات التي تزيد عن 2000 سي سي، وإن العمل جارٍ بالتشاركية مع القطاع الخاص لاستبدال جزء من الأسطول الحكومي بمركبات موفرة للطاقة.
وأضاف أن وزارة النقل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قد وضعت أسساً لهذه العملية منذ عام 2022 تشمل شراء مركبات موفرة للطاقة بدلاً من المركبات الحالية.
من جهته، أوضح الهناندة أن آلية عمل استبدال المركبات الحكومية سوف تكون ضمن خطة تشغيلية عبر استخدام تطبيقات ذكية يمكن من خلالها إدارة الأسطول الحكومي المستبدل.