قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حماية الحدث العامل، خلافاً للتَّشريعات النَّافذة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعزيز البيئة التَّشريعيَّة لضمان أكبر قدر من الحماية للأطفال العاملين.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لسنة 2023م؛ وذلك بهدف مواكبة التطوُّرات في مجال الإعلام الرَّقمي، وتعزيز التوجُّه نحو الصَّحافة التخصُصيَّة وتحديداً الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى توفير مرجعيَّة قانونيَّة تضمن دقَّة الإجراءات، وتحقيق مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة، من خلال إعادة توزيع الكوادر بين الوحدات التَّنظيميَّة المقترحة، وإعادة توزيع عبء العمل وتجويده.

وسيتمُّ بموجب مشروع النِّظام تعديل مسمَّيات وحدات إداريَّة قائمة، واستحداث أخرى متخصِّصة، وإعادة تنظيم ارتباطاتها الوظيفيَّة بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة لعام 2024م، والسَّير في إجراءات إصدارها حسب الأصول.