يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء 11 تشرين الأول 2023، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)، يستعرض خلالها السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا المهمة في المنطقة.

ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطاب العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها، وفق المادة 79 من الدستور الأردني.

وكان جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين، كلّف رئيس وزرائه بالقيام بهذا الواجب البروتوكولي في 6 مناسبات، ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، يقوم جلالة الملك الذي يتولى سدّة الحكم بإلقاء خطابات العرش، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الإفتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
خطاب العرش

تتطرق خطابات العرش إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، داعية إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة.

وتؤكد خطابات العرش عادة على القيم الرئيسية المحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية، والمجتمع الدولي.

والموضوعات التي تطرقت إليها خطابات العرش في الفترة الأخيرة شملت الدفاع عن الإسلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.

مشاريع قوانين

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، لـ “المملكة”، إنّ أعضاء مجلس النواب أمام قوانين عدة خلال الدورة العادية، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بالإضافة لقوانين سيستلمها المجلس من الحكومة، مع وجود بعض مشاريع القوانين في المجلس.

وأشار، إلى أن مشروع قانون المحاسبة القانونية لا يزال يناقش لدى اللجنة القانونية النيابية، مرجحا أن يعرض على مجلس النواب خلال الدورة العادية.

زي خطاب العرش

هناك زيّ خاص للعرش، يرتديه الملك في مناسبتين فقط، الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش. وللباس العرش لونان الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء والأبيض في الصيف.

ويعبر لباس العرش عن الفخامة والهيبة، ويُعتبر دائما مظهرا سياديا للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.

الدورة العادية

يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.

ويمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.

ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين. ()
المكتب الدائم للنواب

تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم”.

وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي؛ تمهيدا لإقراره من المجلس، ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.

وتشكّل اللجان بناء على توافق نسبي بين الكتل خلال 14 يوما وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (54) من النظام الداخلي.

وتشمل اللجان: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

وجرت انتخابات أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، البالغ عددهم 130 نائبا ونائبة، في 10 تشرين الثاني 2020.