شددت القمة السعودية الإفريقية الجمعة، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووفقا لإعلان الرياض الصادر عن السعودية بعد ختام أعمال القمة السعودية الإفريقية، ناقش المشاركون تطورات الأوضاع في فلسطين، معربين عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

نص إعلان الرياض

بناءً على دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقدت القمة السعودية الإفريقية اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتثمينا للروابط التاريخية بينهما.

أبدى القادة المجتمعون ارتياحهم لأجواء الحوار المثمر الذي ساد القمة وما تم التوصل إليه من توافق في وجهات النظر والرؤى وللمضي قدماً حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أن هذه القمة تمثل منعطفاً تاريخياً هاماً في علاقات الدول الإفريقية مع السعودية قلب العالم الإسلامي النابض، وأنها ستفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بينهم وتطويرها في كافة المجالات.

وجددوا الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الإفريقية مع المملكة العربية السعودية. وبدورها أكدت المملكة العربية السعودية على الروابط التاريخية مع القارة الإفريقية واهتمامها بتطوير علاقاتها مع كافة دولها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.

وأشاد قادة الدول الإفريقية بدعم وتأييد المملكة العربية السعودية المبكر لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب

وناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في فلسطين، معربين عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة.

وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعم جهودها.

وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.

وعلى تكثيف التعاون في مجال الأمن البحري كأحد عوامل الاستقرار والتنمية للدول، وبما يساهم في تعزيز وسلامة البيئة البحرية والعمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية، ومعالجة وضع اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وقرصنة السفن، بما يكفل مساهمة ذلك في تنمية واستقرار الدول الإفريقية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بكافة أشكالها، وتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار لهذه الدول وشعوبها.

ونوهوا بانضمام السعودية ورئاستها مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي التابعة للتحالف الدولي ضد “داعش الإرهابي” إلى جانب الولايات المتحدة والمغرب وجمهوريتي إيطاليا والنيجر، ودعمها لهذه المجموعة بمبلغ 2 مليون دولار أميركي.

وثمن المجتمعون جهود السعودية لإنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري

أكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ودول القارة الإفريقية، حيث قدمت السعودية خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه 46 دولة إفريقية.

وأشاد قادة الدول الإفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أميركي لعام 2022.

وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين.

وأشاروا إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الإفريقية والفرص التي تقدمها رؤية السعودية 2030 والأجندة الإفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مما يشكل منفعة اقتصادية متبادلة بين المملكة ودول القارة الإفريقية، وعلى أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية.

ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية، كما نوه الجانبان بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى إفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ 5.96% خلال الفترة من 2018 إلى 2022 لتبلغ بنهاية العام الماضي 31.94 مليار ريال.

كما رحب القادة بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا والمعني بنشاط التعدين في قارة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يعد أحد أكبر المنتديات التعدينية على المستوى الدولي، ويلتقي فيه قادة التعدين والصناعة.

ورحبوا بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة وتم التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة.

ودعوا إلى تعزيز الشراكات السعودية الإفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين.

وبحثوا سبل تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية السعودية 2030، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الإفريقية قرابة 96 مليار ريال سعودي أي أكثر من 25 مليار دولار أميركي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية حتى عام 2030 تصل مبالغها قرابة 18.75 مليار ريال سعودي، بما يعادل 5 مليارات دولار أميركي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من السعودية إلى القارة الإفريقية حتى عام 2030 بمبلغ 37.5 مليار ريال سعودي بما يعادل 10 مليارات دولار أميركي.

وفيما يخص مجال الطاقة، أكدت الدول الإفريقية على دور السعودية الريادي، ودور مجموعة دول (أوبك بلس) في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.

كما أعربوا عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل ” الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ” وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة.

ورحبوا بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) ودعمهم لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته السعودية وأقره قادة دول مجموعة العشرين.

وعبروا عن تطلعهم إلى تنفيذ هاتين المبادرتين، كما أكدوا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

وأكدوا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين المملكة والدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد البشرية، وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكّدت السعودية تشجيعها للشركات والمستثمرين السعوديين على زيادة الاستثمارات النوعية في القارة الإفريقية في مختلف المجالات، ورحبت بالمستثمرين والشركات الإفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها رؤية السعودية 2030 وبرامجها ومشاريعها العملاقة.

وفي إطار تعزيز المملكة للجهود المشتركة مع الدول الإفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول للحلول الرقمية، وتأكيداً لدور السعودية الريادي في مشاركة أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة الرقمية؛ أطلقت المملكة، بالتعاون بين “هيئة الحكومة الرقمية” و “منظمة التعاون الرقمي”، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، التي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية؛ مما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الإفريقية؛ لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري

أكّد القادة على أهمية تعزيز التعايش الحضاري والتسامح الإنساني بين السعودية ودول القارة الإفريقية.

ودعوا إلى تعزيز التعاون الثقافي بينهما في كافة المجالات الثقافية بما يسهم في تبادل الخبرات والمحافظة على التراث الثقافي، والعمل على زيادة تنظيم الأنشطة المشتركة في مجالي الرياضة والشباب وخلق مبادرات مشتركة، وعلى وضع تصور استراتيجي مشترك للتعاون الإعلامي السعودي الإفريقي في مجالات التبادل الإخباري والإذاعة والتلفزيون، وتنظيم قطاع الإعلام، وعلى أهمية تمكين المرأة لتصبح عضواً فاعلاً في الأسرة والمجتمع، وتنمية الوعي بين أفراد الأسرة والمجتمع حول مفهوم الإيذاء والعنف الأسري والآثار المترتبة عليه، ونشر القيم الاجتماعية والمبادئ التي تعزز تماسك الأسرة، والمجتمع المدني، واستقرارهما والتعريف بتاريخ القارة الإفريقية، وما يكتنزه من آثار وثقافات عريقة، وقواسم مشتركة بين الجانبين.

وأكد قادة الدول الإفريقية دعمهم لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشح.

ورحب القادة بترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

كما رحبت السعودية بدعم السياسات والخطط والتوجهات التي من شأنها تطوير قطاع السياحة في دول الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية والاتحاد الإفريقي، وتوفير الدعم الفني اللازم لتنمية القدرات البشرية والمؤسسات التعليمية في الاتحاد الإفريقي والمساهمة في تطويرها لتحقيق الاستفادة المرجوة من القطاع السياحي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الدول الإفريقية.

الشأن الإنساني والصحي

أكد قادة الدول الإفريقية، على أهمية تعزيز الرقابة الغذائية والدوائية في دول القارة الإفريقية وزيادة التعاون المشترك لتعزيز برامج التنمية المستدامة لتحسين المستوى المعيشي لشعوب دولهم، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات الفقر، وتوفير الغذاء، والحد من الجوع وفق خطة تنموية ترتكز على مجالات التنمية الإنسانية والزراعية والصحة والخدمات الإنسانية النوعية.

وأقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع (مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي) وأن تعقد أعمالها خلال ستة أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.

كما أعرب قادة الدول الإفريقية عن خالص الشكر والتقدير للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استضافة السعودية هذه القمة التاريخية، التي تعكس الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتمتع به من احترام في المجتمع الدولي.