مرايا –

اكتشف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن لفترة طويلة ليبقى عند مستوى “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وزير المالية محمد العسعس شدد في بيان صحفي على تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل زرافات لا يكاد يكون مشاركاً في شهادة على جائزة الاقتصاد الأردني.

وأخذ العسعس على اختلافها لاتخاذ التدابير اللازمة للتخطيط المنظم دون المساس بالطبقة المتوسطة وتقرر رفع العبء الحكومي على التفسير.

وأرجعت الوكالة حسب الأردن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول إلى مصادر التمويل المحلي للمساعدة الدولية والدعم الدولي الذي شاركوا في مختلف المجالات الاقتصادية والتشغيلية، بالإضافة إلى الحجم الذي شهدوه يشعرون به في الأردن.

وعلى نحو ما قامت الوكالة العامة بتوجيه الوكالة إلى الإدارة، لاستدامة المالية العامة أثر الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.

ووقعت الوكالة أن انخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما يظن 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي للدخل المحلي وضبط الانفاق العام مقارنة بـ 2.7% في عام 2022.

وتحدثت الوكالة عن نجاح الأردن في التحرير السابع من برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمر في تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوصلت إلى فاعلية جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمه الإجمالي، تصل إلى 1.2 مليار دولار، وتزيد من الرغبة في الأردن، وجهودها ونقدية سليمة، الإصلاحات الاقتصادية .

محافظ البنك المركزي عادل الشركس، شارك في تثبيت التصنيف الائتماني والنظرية المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش تأسس على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتواءها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام الداعم من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية .

وجاء في رسالة الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في ذروة الإصلاح السابع الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على السلامة الاقتصادية للمملكة، مدعوماً ببيئة مثالية النقدية والمصرفية التي تميزت بالأردن، والنجاح في احتواءه والتركيز على نطاقات حول. 2% حاليًا، والمحافظة على العملات الأجنبية الافتراضية للبنك المركزي التي تعتبر حتى الآن 17.4 مليار دينار، واستمرارًا في معدل النمو حتى الآن إلى 18.3%، وهذا إلى جانب متانة وقوة الشعب الأردني وتمتع به بمستويات مرتفعة من التوجه ورأس المال.

تنويه يشير إلى أن هذا التصنيف يزيد من أهداف الأردن في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي وأحداث وفرص العمل.