مرايا –

قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن الوزارة وضعت الخطط البديلة لتوفير المياه للمواطنين، تحسبا لأي مفاجئة قد تحصل، مؤكدا “أن لا أحد يلوي ذراع الأردن بالمياه”.

وأضاف أبو السعود خلال اجتماع عقدته لجنة الزراعة والمياه النيابية: “ننتظر عروض الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني والمقررة مطلع الشهر المقبل”.

وبين: “نسعى لتأمين التمويل والمنح الخارجية لمساعدتنا في تخفيض كلفة المشروع والدخول مع الائتلاف بمفاوضات لتخفيض التكلفة الإجمالية للعطاء المنوي إبرامه مع الأفضل عرضا”.

وأوضح أن التكلفة الأولية للمشروع يتوقع أن تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك كلف إضافية في الاستملاكات الخاصة بأرض المشروع؛ كونه سيمُر بشكل مجاور لخط مياه الديسي.

وأكد أن المياه تعمل على تأمين حلول ومصادر جديدة باستمرار تنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أن تصريحات بعض الخبراء حول بعض البدائل عن المشروع مثل آبار المياه العميقة تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتقصي؛ للتثبت من نوعيتها وكميتها.

وحول السدود، أوضح أن بعضها لم تمتلئ سوى مرة واحدة، حيث إن المختصين أوصوا بتعبئتها أكثر من مرة؛ لتحسين نوعية المياه وخاصة ملوحة التربة.

من جانبه؛ أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب محمد العلاقمة، أهمية مشروع الناقل الوطني باعتباره يحقق الأمن المائي للمملكة.

وقال العلاقمة، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للحكومة بالبدء بالعمل لإنجاز مشروع الناقل الوطني دون إبطاء دليل على أهمية أن تكون خياراتنا المائية من الداخل.

وأشار إلى أن الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق بالمياه، ولا يتعرض لضغوط بقبول أي اتفاقيات في هذا المجال، مؤكدا أن ما يعرف باتفاق النوايا الذي كان منوي توقيع اتفاقيته مع إسرائيل، خاضع للنقاش والحوار، ولم يوقع بشكل نهائي.

وطالب وزارة المياه والري بضرورة العمل على إيجاد حلول مستدامة، وتأمين احتياجات المواطنين من خلال تعزيز جهود شركات المياه لحل مشكلة نقص المياه.

من جانبهم، أكد النواب، إسماعيل المشاقبة، ومحمد العكور، وعمر النبر، وموسى أبو هنطش، وعطا إبداح، وعودة النوايشة، وفراس القضاة، وعبدالسلام الخضير، وعلي الغزاوي، أهمية السرعة في بدء المشروع لتحقيق الأمن المائي والاستغناء عن اتفاقية المياه مع الجانب الإسرائيلي.

وشددوا على أهمية الإسراع بتنفيذ استراتيجية قطاع المياه، مشيرين إلى أهمية استغلال الآبار المغلقة، وعدم هدم المخالفة من خلال استئجارها واستغلالها، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب.