مرايا –

أكّد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، الدور المهم للصندوق في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال؛ من خلال مأسسة مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الملتقى الثامن للحوكمة المؤسسية الذي نظمه صندوق الاستثمار بالتعاون مع البنك المركزي الأردني الأحد، تحت عنوان “تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك” بحضور ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات والبنوك.

وأشار كناكرية إلى أن الصندوق عقد على مدار عدة سنوات سلسلة من الملتقيات غطت جوانب مختلفة وعامة في مجال الحوكمة المؤسسية وستصبح الملتقيات أكثر تخصصية، حيث يستهدف هذا الملتقى الممثلين في مجالس إدارة البنوك التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي، من خلال ملكية حصص استراتيجية في 13 بنكا تجاريا وإسلاميا، ويشكل الاستثمار في القطاع المصرفي نحو 44% من محفظة المساهمات العامة للصندوق.

وأشاد كناكرية، خلال الجلسة التي استضافت أحد خبراء البنك المركزي الأردني، بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في ترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز منعة القطاع المصرفي واستقرار السياسة النقدية.

وثمّن الشراكة القائمة بين الصندوق والبنك المركزي الهادفة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة مؤسسية متينة للبنوك، لتضمن قوة مراكزها المالية واستدامة أعمالها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به البنوك في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية.

وبيّن أن الصندوق قام أخيراً بإجراء تعديلات على الدليل الاسترشادي للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها الضمان، وذلك بعد مراجعة منظومة التمثيل في مجالس الإدارة، ووضع حد أدنى لنسبة تمثيل السيدات في مجالس الإدارة التي تبلغ حالياً 15%، إضافة إلى التعديلات التي أجريت في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ESG، وأهداف التنمية المستدامة SDGs.

وخلال الملتقى، تمت مناقشة تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليها، والدور المناط بمجلس إدارة البنك في رسم أهداف وسياسة البنك وخططه الاستراتيجية، ووضع سياسات لتحديد مسؤولية البنك تجاه حماية البيئة والمجتمع، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للبنك.

ويذكر أن استثمار الصندوق في القطاع المصرفي يشكل مكوناً مهما من المحفظة الكلية للصندوق، التي تتوزع أيضاً على قطاعات التعدين، الطاقة، التطوير العقاري، السياحة، الزراعة، الخدمات، الصناعة، المناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية من خلال نافذة التأجير التمويلي.