مرايا –

بلغت النفقات المخصصة لمكافآت غير الموظفين 21.4 مليون دينار، في العام 2022، وذلك ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني، وفق ما ذكر التقرير السنوي لديوان المحاسبة.

 

وبحسب التقرير، فإن النفقات الجارية الفعلية للجهاز المدني بلغت 6,108 مليون دينار، حيث شكلت ما نسبته 68% من إجمالي النفقات الجارية العامة الفعلية لعام 2022 والبالغة 8,954 مليون دينار.

 

الجدول التالي يبين البنود الرئيسة المكونة لنفقات هذا الجهاز:

وجاء في التقرير، أن إجمالي الزيادة في التخصيص بعد إجراء المناقلات المالية للنفقات الجارية للجهاز المدني بلغ 121 مليون دينار لعام 2022 بنسبة %2 من صافي المخصصات المرخص بها.

 

وبلغت “النفقات الأخرى الجارية الفعلية” 133 مليون دينار؛ تفاصيلها: المساهمات 5.266 مليون دينار، البعثات العلمية والدورات التدريبية 6.380 مليون دينار، مكافآت لغير الموظفين 21.4 مليون دينار، رديات إيرادات لسنوات سابقة 48.597 مليون دينار، تسديد التزامات سابقة 51.8 مليون دينار.

 

وبلغت الزيادة في التخصيص لبنود الرواتب والأجور والعلاوات 46.8 مليون دينار بنسبة 39%، استخدام السلع والخدمات 36.5 مليون دينار بنسبة 30%، ومساهمات الضمان الاجتماعي 24 مليون دينار بنسبة 20% من إجمالي مبلغ الزيادة في التخصيص لعام 2022.

 

وبلغت النفقات الفعلية الرواتب والأجور والعلاوات 1,670 مليون دينار وشكلت ما نسبته 27% من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للجهاز المدني، بلغ بند التقاعد والتعويضات 1,638 مليون دينار وشكل ما نسبته 27% من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للجهاز المدني، أما الفوائد الداخلية والخارجية فقد بلغت 1,428 مليون دينار وشكلت ما نسبته 23% من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للجهاز المدني وما نسبته 16% من إجمالي النفقات الجارية.

وتضمنت النفقات الجارية بنودا ذات طابع رأسمالي؛ مثل أجهزة وآليات ومعدات بمبلغ 409 آلاف دينار، الأمر الذي يتطلب إعادة تصنيفها ضمن بنود النفقات الرأسمالية، إلا إذا كانت نفقات تشغيلية بحتة، ما يتطلب إعادة تسميتها لتتلاءم ومسميات النفقات الجارية.

 

وبحسب التقرير، لم يبين الحساب الختامي أوجه إنفاق بند المخصصات الأخرى الفعلية البالغ 34 مليون دينار.

 

وبلغت المساعدات الاجتماعية الفعلية 348 مليون دينار توزعت في كل من وزارة المالية، صندوق المعونة الوطنية، الديوان الملكي، مجلس الأمة (النواب الأعيان)، رئاسة الوزراء، وزارة الصحة، وزارة الخارجية.