قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية قضاتها، الاثنين، إبطال بند رئيسي في قانون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديل القضائي المثير للجدل، والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.

وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة، على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وعلى الفور، اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف لافين، المحكمة العليا، بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”، بعدما ابطلت بندا رئيسيا في القانون.

وقال ليفين الذي يقف وراء التعديل القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.

وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.