إسرائيل أمام خياري الانصياع لقرار دولي أو “نزع الشرعية” عنها في حال إدانتها
في قرار قد يصل إلى “نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل”، يترقب العالم ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية التي تنظر بدءا من الخميس في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
إدانة إسرائيل؟
أستاذ القانون الدولي أنيس القاسم، إنّه في حال أدانت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” على أهالي القطاع ومؤسساته؛ تُجبر تل أبيب على تعويض الأضرار المادية والمعنوية.
وأضاف القاسم خلال حديثه أن عدم التزام إسرائيل بقرار المحكمة ورفضه ستثير غضبا دوليا، لأنها وقعت على الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية المتعلقة بالمحكمة، ووقعت كذلك على ميثاق المحكمة الدولية، ويجب أن تلتزم بقراراتها.
“إذا أصرت إسرائيل على عدم الانصياع لما تقرره المحكمة، فإن جنوب إفريقيا تستطيع الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيستعرض الوضع ويقرر أن على إسرائيل الانصياع لقرارات المحكمة الدولية باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العالم وهي جزء لا يتجزأ من منظمة الأمم المتحدة”، وفق القاسم.
وتابع أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، تستطيع جنوب إفريقيا أن تلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطلب منها أن تصدر قرارات “تنزع الشرعية عن إسرائيل مثل سحب السفراء، وسحب الاعترافات الدبلوماسية، ومقاطعتها تجاريا، وماديا، وعمليا، واقتصاديا، ومنع الطيران الإسرائيلي من الدخول إلى أجوائها، وهذا يعني عزلها عن العالم”.
وأشار إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، تعاقب الفاعل (إسرائيل) والمحرّض (في إشارة منه إلى الولايات المتحدة)، موضحا أن قرار المحكمة، في حال صدر، فإن على إسرائيل الالتزام بها كونها طرفا في هذه الاتفاقية وفي ميثاق الأمم المتحدة.
وبين أن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل فقط.
قضية للمتابعة
وفيما يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004، والذي أكدت فيه أن جدار الفصل العنصري “مخالف للقانون الدولي”.
وفي قرارها، الذي أصبح يعرف فيما بعد بـ “فتوى لاهاي”، وأيده 14 صوتا مقابل صوت واحد معارض، طالبت المحكمة من إسرائيل وقف بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لمن تضررت أمواله وأراضيه ومزارعه حسب الطريق الذي يمر به الجدار.
القاسم حث في هذا الصدد، السلطة الفلسطينية، على متابعة القضية والحكم الصادر لأن مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت قائمة باعتبارها “جريمة حرب ولا تسقط بالتقادم”.
وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين” حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل: “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل: “فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ووفق الأمم المتحدة، تظل اتفاقية الإبادة الجماعية ذات أهمية كبيرة، حيث قننت الاتفاقية لأول مرة جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي.
والأردن أولى الدول التي أعلنت عن دعمها للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، حيث أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، أن المملكة ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تنظر المحكمة الدولية بدعوى الإبادة الجماعية في غزة.