مرايا –
جهز الأردن فرصا استثمارية واعدة بقطاعات اقتصادية عديدة، في مسعى لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال، ليقدم نفسه كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً بين دول المنطقة، وضمن منظومة ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويزخر الأردن بفرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة.
وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، حرص المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، لا سيما إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجري العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأشارت السقاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما أسهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال 9 أشهر من العام الماضي 2023، بنسبة 34 بالمئة ليصل لنحو 879 مليون دينار، مقارنة مع 657 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022.
مستهلك حول العالم.
ودعا المستثمرين العرب إلى اغتنام الفرص الكبيرة والمتنوعة في القطاع الصناعي، سواء في مجال تكامل سلاسل القيمة والاستثمارات في المواد الأولية، فضلاً عن عدد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى والعوائد الاستثمارية.
وبين الجغبير، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر خارطة طريق للأردن وضعت القطاع الصناعي بمقدمة القطاعات عالية القيمة، وألقت على عاتقه تحقيق ثلث مستهدفات الرؤية، خصوصا فيما يتعلق باستقطاب استثمارات قيمتها المقدرة تزيد عن 14.4 مليار دولار، كاستثمارات داخل القطاع الصناعي خلال العقد المقبل.
وأكد أن الصناعة الأردنية تمتلك العديد من الاستثمارات العربية الرائدة بالعديد من الصناعات الاستراتيجية عالية القيمة، والتي قدمت للقطاع الصناعي الكثير، وأسهمت بتطوره وتعزيز القيمة المضافة له وتوليد فرص العمل، وتعزيز وصول المنتجات الصناعية الأردنية لمختلف الأسواق التصديرية العالمية.