مرايا –

قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن أكثر من 80% من السلع والمنتجات التي تبيعها المؤسسة محلية.

وأكد القضاة، حرص المؤسسة على المساهمة في دعم المنتج الوطني، انطلاقاً من مساهمة الصناعات المحلية، في تشغيل أيد عاملة، وتخفيض معدلات البطالة.

وأضاف أن منتجات الصناعة الوطنية، أساسية في السوق المحلية، لجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتوفرها في حال تعطل سلاسل التوريد وحركة الشحن، موضحا أن عمل المؤسسة قائم على دراسة معدلات الاستهلاك لكل صنف من المواد الأساسية، كالأرز والسكر والزيوت النباتية والحليب، بهدف تحديد كميات المخزون الاستراتيجي أولا بأول.

ولفت إلى أن المؤسسة تمتلك مخزونا استراتيجياً آمناً يكفي لنحو سبعة أشهر مقبلة، قياسا بمعدلات الاستهلاك الحالية، مبيناً أن المؤسسة تنفذ خطة تحوط طارئة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، لمواجهة أي تغيرات قد تحدث.

وقال إن المؤسسة تقدم عروضاً ترويجية وتخفيضات في الأسعار في نهاية كل شهر، على نحو 200 سلعة معظمها غذائية، حيث تبدأ في الثالث والعشرين من الشهر وتنتهي في الثالث من الشهر الذي يليه، بالتزامن مع صرف الرواتب في القطاعين العام والخاص.

وتتراوح نسبة التخفيضات بنحو عام على السلع ما بين 5- 35%، بهدف تحقيق رسالة المؤسسة في المساهمة بالتخفيف عن كاهل المواطن.

وبين القضاة أن المؤسسة تواكب كل الطرق التي تسهل عملية التسوق للمستهلكين، إذ تتواصل معهم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، باستمرار، وتتابع ملاحظاتهم أولاً بأول، إضافة لوجود موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية، يمكن للمتسوقين من خلاله الشراء، لتصله طلباته في أقل من 4-6 ساعات، مشيراً إلى أن قيمة بدل التوصيل مجانية للطلبات التي تزيد قيمتها عن 25 ديناراً.

وأشار إلى أن المؤسسة تعاملت مع ثلاث أزمات متتالية منذ عام 2020 بدأت بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، الأمر الذي جعل خطط الطوارئ أساسية بنحو كبير، ودفع لزيادة كميات السلع المتعاقد عليها مع الموردين.

وأعرب عن فخره بحوز المؤسسة على ثقة المستهلكين، بعد أن أثبتت مقدرتها على تلبية احتياجاتهم في جميع الظروف، الاعتيادية والطارئة، بأسعار مناسبة لدخل الفئات المتدنية والمتوسطة على حد سواء.

وقال إن المؤسسة ذراع حكومية، مستقلة مالياً وإدارياً وقادرة على تجاوز العديد من العقبات التي قد تطرأ في أي ظروف غير اعتيادية، مبينا أن المؤسسة ترتبط بعقود واتفاقيات مع غرف الصناعة والتجارة، وتشارك في حملة صنع في الأردن، وتتابع شكاوى ومقترحات ممثلي الغرف، وتسهم بوضع خطط واستراتيجيات لتطوير العلاقة بما يخدم مصلحة الطرفين، إضافة للعديد من مذكرات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية والدولية ذات العلاقة، مثل المنظمة التعاونية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وغيرها، بهدف تيسير عمل المؤسسة.

وقال إن “المؤسسة وضمن خطتها للعام الحالي، تسعى لتحسين وتطوير أسواقها، بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، لتحقيق أفضل تجربة تسوقية، وتحديث جميع البنى التحتية للأسواق بدءاً من العاصمة عمان، وتحديث المصادر وتنويعها وزيادة عدد الأصناف البالغة حالياً قرابة 9000 صنف”، مشيراً إلى تحقيق العديد من النجاحات المتتالية خلال السنوات السابقة منذ 2016 وحتى 2022، في مختلف النواحي.

وأوضح أن المؤسسة لم يسجل عليها أي استيضاح من ديوان المحاسبة، وحصلت على علامة 100% في تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كأكثر الجهات الحكومية التزاماً بمتطلبات الهيئة، وعززت أسطول شاحناتها.

وحول جودة المنتجات، أكد القضاة سعي المؤسسة باستمرار لزيادة وتطوير عدد الفحوصات المخبرية، لجميع الأصناف بهدف التحقق الدائم من سلامة وجودة السلع التي تبيعها، قبل أن يتم التعاقد عليها مع الموردين، وخلال عملية التوريد، وقبل التوقيع، وقبل العرض وخلاله، لافتاً إلى أن المؤسسة تزيل السلع المحلية التي بقي على مدة انتهائها 45 يوماً، و60 يوماً للسلع الأجنبية.

ووفقاً لدراسات السلوك الاستهلاكي للمواطنين، أشار إلى أن الجودة تعد المعيار الأهم قبل السعر بالنسبة للمستهلك، لتحديد قرار الشراء، مما دفع المؤسسة لإجراء فحوصات حسية بالإضافة للمخبرية، لجميع الأصناف، فإذا كانت مادة غذائية يتم طبخها فتطبخ، وإذا كانت للأكل المباشر يتم تذوقها، وغير غذائية يتم تجربتها، لضمان سلامة وجودة المنتجات، فصحة المواطن “خط أحمر” للمؤسسة.

وتمتلك المؤسسة حالياً 69 فرعاً في مختلف المحافظات، 8 منها في العاصمة عمان، فيما كشف القضاة عن نية المؤسسة افتتاح 3 فروع جديدة في عمان خلال العام الحالي، في منطقة خلدا وطبربور وجبل النصر، إضافة إلى الانتقال إلى سوق جديدة في المفرق بدل القديمة، على مساحة تصل إلى أكثر من 1000 متر مربع.

وتمتلك المؤسسة عشرة مستودعات رئيسية 9 منها في منطقة خو، على مساحات تقارب 20 ألف متر مربع، إضافة للمستودعات الفرعية في الرصيفة، والمجمدات والثلاجات على مساحة 400 متر مربع تقريبا، لتخزين المواد المبردة والمجمدة ونقلها وإعادة توزيعها على الفروع.