أقرَّ مجلس الوزراء الأحد، مشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب واستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليَّات بيع وشراء الطَّاقة الكهربائيَّة المُنتَجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجدِّدة لتوليد الطَّاقة الكهربائيَّة، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدَّات مصادر الطَّاقة المتجدِّدة، وترشيد استهلاك الطَّاقة التي تُعفى من الرُّسوم الجمركيَّة وتخضع للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (50%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة في ذمَّتهم، شريطة تسديد قيمة (أصل القرض) المترتِّبة عليهم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد السَّواعي أميناً عامَّاً لديوان المحاسبة، كما قرَّر المجلس قبول استقالة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات، وإحالة الأمين العام لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة حسين مهيدات إلى التَّقاعد.