مرايا –

أطلق المجلس القضائي الأردني المرحلة الأولى من مشروع “الملف القضائي الإلكتروني” في محكمة استئناف إربد.

يأتي هذا المشروع تنفيذاً لخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026) لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع وتسريع وتبسيط إجراءات التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وعرض في حفل الانطلاق أبرز ميزات المشروع، إذ تم إنشاء مشروع المحاكمة عن بعد بالتشارك بين المجلس القضائي ووزارة العدل ومديرية الأمن العام، وبدأ تفعيلة عام 2019، وعقدت المحاكم على إثره ما يزيد على 9 آلاف محاكمة عن بعد، الأمر الذي أدى إلى خفض تكاليف نقل الموقوفين والتسريع في إجراءات التقاضي.

وكانت عضو المجلس القضائي رئيس محكمة استئناف إربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري قد أشارت في مناسبات عديدة إلى النقلة النوعية الـتي تم تحققيها في مجال التحول الإلكتروني في قطاع العدالة مقارنة مع أعمال المحاكم قبل توظيف التقنية بعد عام 2000، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بجودة الإجراءات القضائية وتسريعها.

وأشار الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي إلى أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل إلى ملف إلكتروني بصورة تتيج للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله حفاظًا على أمنه وما احتواه من أوراق وبينات.

ولفت المسيمي إلى أن ما تم إنجازه في هذه المرحلة هي الانطلاقة الأولى لإتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النـزاع في مراحل قريبة قادمة.

ونوه الناطق الإعلامي إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تحقيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي، بحيث يتم أرشفة المحاضر والبينات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.

يذكر أن ضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأشار مدير المكتب الفني إلى الدور الهام الذي يضطلع به المكتب الفني في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة.

وحضر الانطلاق رئيسي محكمتـي استئناف عمان وإربد ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز ورئيس محكمة عمان الابتدائية وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وأمين عام المجلس القضائي والقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال والنائب العام في إربد وعددًا من قضاة المحكمة بالإضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين .