مرايا –

تلعب الصناعة دورا بارزا في تنمية المجتمعات وتطورها، وزيادة كفاءة الدول للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، كما وتعزز الصناعة استقلالية الدول الاقتصادية ويجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.

وتبرز أهمية توسع الصناعات في دول العالم بزيادة عائداتها الخارجية ويحسن من ميزان مدفوعاتها، إضافة إلى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي وإسهامها في تحقيق النمو الاقتصادي.

أمين سر غرفة صناعة عمان تميم قصراوي قال إن القطاع الصناعي في الأردن يضم 10 قطاعات فرعية رئيسية.

وبين قصراوي لـ”رؤيا” أن القطاعات الصناعية تتوزع على النحو التالي:

 قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

 القطاع الغذائي.

 القطاع التعديني.

القطاع الإنشائي

القطاع الخشبي.

 قطاع الألبسة والمنسوجات.

 القطاع الهندسي.

 القطاع الكيماوي.

 قطاع الطباعة والتغليف.

 القطاع البلاستيكي

ووفقا لخبراء الاقتصاد يسهم القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي ومن أهم المحركات لتحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمعات.

ويشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 285 ألف عامل بشكل مباشر، ومئات الآلاف بشكل غير مباشر، كما ويسهم في ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حسب القصراوي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 48.56 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي عن عام 2022.

تطور الصناعة الأردنية 

ونظرا لأهمية هذا القطاع أولت الدولة الأردنية له أهمية كبرى ليشهد في العقد الأخير تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة، كما ونوعا.

القصراوي أشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني شهد في آخر 10 أعوام تطورا لا سيما فيما يتعلق بجودة المنتج الوطني.

وقال القصراوي في تصريح صحفي إن تطور القطاع جاء بعد أن أصبح الاهتمام الحكومي أكبر على عدة أصعدة؛ تزامنا مع بروز مفاهيم جديدة تدعو للاعتماد على الذات وتبرز تلك الأهمية، مثل مفاهيم “الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، وغيرها”.

كيف تعزز الصناعة من الأمن الغذائي؟

القصراي ذكر أن تعزيز الصناعة وتطويرها يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مبينا أنه كلما زاد عدد المصانع العاملة في قطاع ما ازدادت نسبة الاحتياطيات التي تملكها الدولة من سلع أو مواد خام معينة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطات وارتفاع مقدار الأمن الغذائي.

وأضاف:” تقدم الصناعة وتطورها يعزز مفهوم الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال وجود مصنع واحد في مجال الحلويات يعني وجود احتياطي مقداره طن من الطحين بينما وجود خمسة مصانع سيجعل احتياطي المملكة 5 طن مثلا، وهكذا يظهر بشكل جلي دور الصناعة في تعزيز الأمن الغذائي.

وتشير المعطيات إلى أن الأردن حقق تقدما في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي؛ إذ جاء بالترتيب الـ47 عالميا عام 2022 صعوداً من 62 في 2020، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة خالد حنيفات مستشهداً بتصنيف منظمة الزراعة والغذاء العالمية “فاو”.

وأوضح القصراوي أن الحكومة قادرة خلال أوقات الأزمات على تخفيف أو وقف الاستيراد؛ في حال كان هناك مخزون احتياطي كافي في المصانع من السلع والمواد الخام المستوردة.

وتابع:”كلما تم التركيز على الصناعة كلما كان المواطن الأردني في أمن”

الصناعة.. المشغل الأعلى بين القطاعات

ويشغل القطاع الصناعي الأردني على امتداده وبمختلف قطاعاته 285 ألف عامل بشكل مباشر، ومئات الآلاف بشكل غير مباشر.

القصراوي أوضح لـ”رؤيا” أن تقدم القطاع الصناعي الأردني لصالح المواطن؛ لأن الصناعة الوطنية تحافظ على الأسعار وهو المورد الرئيسي للعملة الصعبة ومورد مهم للعملات الأجنبية من خلال عمليات التصدير.

وبلغت قيمة الصادرات من مختلف القطاعات الصناعية أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2023، حسب القصراوي.

وحقق القطاع الصناعي قفزى كبيرة في قيمة الصادرات حيث ارتفعت من 993 مليون دينار عام 2000 وصولا إلى أكثر من 7 مليارات دينار خلال العام الماضي.

وحول تشغيل الأيدي العاملة بين أن الصناعة هي المشغل الأعلى بالنسبة للمؤسسة الواحدة، حيث أن معدل التوظيف في الشركة الصناعية الواحدة يصل إلى 13 فردا، في حين أن معدل التوظيف في القطاعات الأخرى يكون أقل من عاملين في المؤسسة.

وقال إن القطاعات الأخرى في الأردن أصبحت ممتلئة، على عكس القطاعات الصناعية التي لا يمكن أن تمتلئ؛ لأنها تعتمد على فتح الأسواق الخارجية للتصدير، وكلما ازداد عددها كلما زادت قيمة الصادرات وارتفع عدد الأيدي العاملة.

صناعة الأردن تصل أكثر من 120 دولة حول العالم

واستطاعت الصناعة الأردنية أن تطوف دول العالم عبر خمس قارات، حيث وصلت المنتجات الأردنية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، مبرهنة على مدى جودتها وتنافسيتها العالية.

وقال قصراوي إن المنتجات الأردنية وصلت خلال العام الماضي إلى هذا العدد من الأسواق العالمية، مؤكدا أن الهدف زيادة الوصول واختراق أسواق جديدة.

وكشف لـ”رؤيا” عن أن القطاع الغذائي بلغت صادراته خلال عام 2023 أكثر من مليار و200 مليون دينار، فيما بلغت نسب استخدام مواد التنظيف محلية الصنع في السوق الأردني 70% قبل المقاطعة المتزامنة مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويذكر أن حجم الاستثمار الصناعي تضاعف خلال العقود الأخيرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999، إلى 18 ألفا عام 2022 في عموم البلاد، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.

وأشار في معرض حديثه أن هناك تخوفات لدى الصناعيين الاردنيين من حدوث انقطاعات مستقبلية في إمدادات بعض المواد الخام نتيجة وضع الملاحة في البحر الأحمر التي تأثرت بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وشن الحوثيين هجمات على السفن المرتبطة بالاحتلال مما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن البحري بما يزيد عن الضعف وامتناع بعض شركات الملاحة على الإبحار في البحر الأحمر.