قدر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة بقرابة 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022، وفق ما أفادت المؤسسة المالية العالمية الثلاثاء.

وخَلَّفَ الدمار جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، “كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها” بحسب ما أورد التقرير.

وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة.

وأفاد بأنه “مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة”.

وتعرض نظام المياه والصرف الصحي “تقريباً للانهيار”، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن نظام التعليم “انهار” إذ أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.

وتحدث التقرير عن التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما لفت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للحرب.

“مع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية”، على ما ذكر التقرير.

وأحصى التقرير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية كانون الثاني/ يناير 2024.