أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة “بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها”.

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

وفي 26 نيسان/ أبريل ندّد نتنياهو في منشور على منصة إكس بـ”التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين”، واعتبر أنه سيشكل “سابقة خطيرة”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حاليا “توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وتعدّ “محكمة الملاذ الأخير” ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول بالتحقيق في القضايا.