تعتزم مصر الانضمام رسميا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم “إبادة” في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.
وجاء في بيان للخارجية المصرية الأحد، أن مصر “أعلنت عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.
وتقدّمت جنوب إفريقيا المدافعة الشرسة عن القضية الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها خصوصا إسرائيل بارتكاب “إبادة” في غزة.
وأتت الخطوة المصرية، بحسب ما أورد البيان، “في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم”.
وطالبت مصر إسرائيل بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة”.
والأحد، نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية”، المقربة من السلطات المصرية، عن مسؤول رفيع المستوى قوله إنه “لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح”.
وأضاف المسؤول، بحسب القناة، أن مصر “حذّرت إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة”.
وكانت مصر ندّدت في السابع من أيار/ مايو “بأشدّ العبارات” ببدء إسرائيل بعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
واستضافت القاهرة جلسات عدة لمفاوضات من أجل اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس بحضور وسطاء أميركيين وقطريين ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة.