مرايا –

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن نظام الموارد البشرية الجديد لموظفي القطاع العام، يعد رافعة أساسية لتطوير الأداء ورفع تنافسية الرواتب واستقطاب الكفاءات.

وأضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، أن الإجازة بدون راتب لم تلغ، ولكن تم إعادة تنظيمها لتصبح بحدها الأقصى 4 أشهر بالسنة الواحدة و12 شهرا خلال مدة الخدمة كاملة.

وشدد أن الوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال، هدفه الرئيسي خدمة المواطن والوصول لوطن طموح نتفق عليه جميعا، لافتا إلى أن نظام الموارد البشرية الجديد أتى بكثير من الممكنات لتحسين الأداء الفردي؛ وخصوصا مفهوم التدريب والتعلم المستمر.

وأشار إلى أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام من خلال الأولويات والمشاريع التي تبنتها خلال المرحلة القادمة تصب في تحقيق الطموح، ونؤمن بأن الأنظمة التي تم إطلاقها مؤخرا سواء المرتبطة بهيئة الخدمة والإدارة العامة والتي أتت بدور جديد لتصبح جهة رقابية تنظيمية لعملية التطوير المنشودة في منظومة الموارد البشرية في القطاع العام لعملية التطوير المنشودة في نوعية الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام، هو تطوير منظومة الموارد البشرية، ورفع تنافسية الرواتب، والحفاظ على الكفاءات الموجود، واستقطاب الكفاءات الجديدة، وهو محور نظام الموارد البشرية.

وبين الشريدة، أن خارطة تطوير القطاع العام، رافقها إعادة النظر في التشريعات التي تنظم العلاقة مع الكوادر البشرية والتي أتت بنظامين نظام معدل لنظام الخدمة المدنية والذي ما تم الإعلان عنه سابقا من قبل رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة للمحافظة على الحقوق المالية المكتسبة لكافة الكوادر التي تم تعيينها قبل دخول نظام الموارد البشرية الجديد.

وأشار إلى أن الحكومة أتت بنظام موارد بشرية جديد، للسعي نحو تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي برفع تنافسية الرواتب والمحافظة على الكفاءات الموجودة وتمكين القطاع العام من استقطاب كفاءات جديدة وتعزيز الثقافة المؤسسية.

وتابع الشريدة، أن النظام الجديد، ألزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج، بالإضافة إلى العديد من التغيرات الإيجابية سواء تلك المرتبطة بتقييم الأداء أو تحفيز الأداء الاستثنائي بتوفير حوافز مادية مرتبطة بأداء استثنائي على مهمة قام بها موظف في القطاع العام بطريقة استثنائية تبلغ صرف 150% من الراتب أو 100% من الراتب أو 50% من الراتب بناء على تقييم الأداء للموظف للسنة السابقة.

وشدد الشريدة، على أن الحكومة كانت حريصة على خلق توازن بين ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات، والمحافظة على كفاءتها وتمكينها من استقطاب كفاءات جديدة، حتى تتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منها وتحافظ على الأداء بالمستوى المطلوب.

وفي السياق، كشف الشريدة، أن رئيس الوزراء وجه لدراسة أثر النظام على الجانب المعيشي للموظفين بخصوص العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال الشريدة، إن هنالك لجنة وزارية تقوم بإعادة دراسة موضوع ازدواجية الوظيفة، وفي اللحظة التي تنتهي من هذا الأمر، سيتم الإعلان عن التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.

كما وجه رئيس الوزراء الحكومة لدراسة الأثر المعيشي لنظام الموارد البشرية على موظفي القطاع العام، بحسب الشريدة، الذي أكد أنه لا يمكن للحكومة أن تتبنى شيئا يؤثر على معيشة المواطن.

من ناحية أخرى، قال الشريدة، إن الحكومة أقرت بأن هنالك خطأ تم في وزارة الصحة نجم عن نشر لائحة أجور الأطباء في الجريدة الرسمية، بحيث لم تعكس اللائحة ما تم التوافق عليه من خلال لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وشركات التأمين.

وأضاف الشريدة، أن الحكومة أخذت صف المواطن بعدم رفع الأجور الطبية لمستويات مرتفعة ولا تتناسب مع متوسط الدخل الحقيقي للمواطن، وقدرته على الحصول على الخدمات الطبية في القطاع الخاص من قبل مختلف الأشخاص الذي تم من خلاله تصحيح هذا الخطأ بإلغاء لائحة الأجور الجديدة والعودة إلى لائحة 2008.