مرايا –
اليوم أنهى مجلس النواب مدته الدستورية، وقد تصدر الإرادة الملكية السامية بحل المجلس في أي وقت، فيما تستمر الحكومة بممارسة أعمالها دون أي موانع دستورية.
وتوقع الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، في وقت سابق صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، أي اليوم الاثنين.
وأوضح أن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات المقبلة يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث يُمنح النواب الحاليون فرصة للترشح للانتخابات القادمة.
وأضاف نصراوين أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي إلا بعد حل مجلس الأمة.
أما بخصوص الحكومة الحالية، أوضح نصراوين أنه إذا اختار جلالة الملك عبدالله الثاني حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس)، فسترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع.
أما إذا تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز الجاري (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس)، فستبقى الحكومة الحالية وستدير الانتخابات النيابية القادمة.