مرايا –

قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن الدائرة مستمرة في مشروعها لدعم نظام تطوير إحصاءات الحسابات القومية، الذي يتسم بشمولية جميع الإحصاءات القومية وتحسين جودتها، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 57%.

وفي حديثه لعدد من الصحفيين خلال جلسة حوارية قال، إن المشروع يعمل على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لتوفير تقديرات شاملة للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيانات شاملة تعكس هذه الأرقام خلال فترة زمنية وقطاعات اقتصاد الظل (للقطاعات غير المغطاة) ومساهماتها في الاقتصاد، والقطاعات الفرعية ضمن مكونات الناتج وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد فريحات سعي الدائرة على العمل بشمولية لرصد جميع الظواهر والنشاطات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، والتعاون مع جميع المؤسسات والدوائر لتوفير جميع البيانات والأرقام الإحصائية، موضحا أن من أهداف المشروع رصد الظواهر والنشاطات الاقتصادية الجديدة واستحداث أدوات ومصادر تحقق نتائج دقيقة وصحيحة لاكتمال الصورة.

وبين أن نظام تطوير إحصاءات الحسابات القومية أطلق بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، موضحا أن عمر المشروع 4 سنوات، وبقي لإتمامه عام ونصف ورصد له عند إطلاقه 2.5 مليون دينار.

وكشف فريحات أن الدائرة عملت من خلال المشروع على إصدار التقديرات السنوية النهائية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2017-2022 بالأسعار الجارية والثابتة 2008-2016، كما عززت من الاستغلال الأمثل للسجلات الإدارية الصادرة عن بيانات المؤسسات الرسمية، ومواءمة التقديرات الأولية المستندة إلى التقديرات ربع السنوية مع التقديرات السنوية النهائية 2008-2022.

وأضاف أن الدائرة انتهت من إعداد وإصدار جداول العرض والاستخدام السنوية للأعوام 2017-2021 للتأكيد على صحة التقديرات، والعمل جار على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2022.

وأشار فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات تنفق ما لا يقل عن 15 مليون دينار سنويا في تجميع وإنتاج الأرقام والإحصائيات، موضحا أن هذه الأرقام تصدر في تقارير وتحليلات وجداول متاحة للجميع.

وبين أن الدائرة أنهت الاستراتيجية الوطنية للإحصاء للعمل على تطوير النظام الإحصائي، التي تشمل توفير محلل إحصاء من الدائرة في أغلب الدوائر المنتجة للبيانات الإحصائية لتحسين جودة البيانات وتقديم معلومات دقيقة تدعم صناع القرار، كما ستطلق الاستراتيجية الوطنية لدائرة الإحصاءات نهاية العام الحالي، إضافة إلى إعداد مسودة قانون الإحصاء.

وأكد على إتمام التعاون مع وزارة الزراعة لإطلاق منصة الأمن الغذائي الوطني التابعة للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي التي ستكون في دائرة الإحصاءات العامة، إضافة إلى تعاون آخر مع الوزارة لرصد معاصر الزيتون في الأردن لحساب كميات الزيت المنتجة.

– مركز بيانات تفاعلي –

وأكد فريحات أن العمل جار حاليا لإطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي، الذي ورد في خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومي، ويمثل أيضا جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام.

وأضاف أن الهدف من إطلاق المركز تقديم تكنولوجيا لمزيد من إتاحة البيانات الإحصائية إلكترونيا للعموم، وتسهيل الوصول إلى البيانات وإدراج نماذج رياضية وإحصائية للتحليل من الباحث.

وأشار إلى أن الدائرة ستطلق المركز بشكل تجريبي خلال الأسابيع المقبلة، فيما سيكون الإطلاق النهائي منتصف العام المقبل.

وأوضح فريحات أن الدائرة ستوفر تطبيقا ذكيا على الهاتف للمركز لتوفير الجهد والوقت وتسهيل الوصول إلى البيانات.

– رصد “اقتصاد الظل” –

وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة، إن الدائرة تعمل حاليا على رصد القطاعات غير المغطاة “اقتصادات الظل” التي تمثل العمل من المنزل إن كان من الشباب العاملين عبر الإنترنت وعن بُعد وأعمال ربات المنازل، موضحا أن عمل الدائرة رصد هذه الظاهرة إحصائيا بدون ذكر اسم صاحب النشاط.

وبين أن الإدلاء بالبيان الإحصائي ليس محل إفشاء للدائرة بأي حال كان، وفق قانون يحظر ذلك والجمع يكون لغايات إحصائية، مبينا في الوقت ذاته إلى أن معيقات الرصد الميداني هو “التشكك” من هدف رصد هذه الظواهر والنشاطات.

وتوقع فريحات الانتهاء من جمع وإعداد نتائج نشاط اقتصاد الظل (للقطاعات غير المغطاة) نهاية العام الحالي والإعلان عنها في الربع الأول من العام 2025.

وأكد على أن جمع ورصد هذه البيانات والظواهر يجري وفق منهجيات دولية معتمدة تبرز دورها في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد، موضحا أنه جرى تحديد أكثر من 120 نشاطا ومجالا فرعيا في مختلف القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، العقارات، التشييد والبناء، التجارة، الخدمات الشخصية، خدمات التعليم ورعاية الأطفال، خدمات الأعمال، خدمات النقل.

– تعداد عام للمساكن –

فريحات قال، إن الدائرة بدأت منذ بداية العام الحالي بالتحضير لتنفيذ مسح التعداد العام للسكان والمساكن بحيث يكون على 6 مراحل وينتهي العمل به في العام 2026، موضحا أن يوم العدّ سيكون في شهر تشرين الأول 2025، لزيارة قرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن.

وأضاف أن استخدام التكنولوجيا في التعداد من خلال حصر المنازل وعناوينها وجمع البيانات داخل المنزل ومقارنتها بقواعد البيانات الأخرى في اللحظة ذاتها، سيعمل على إلغاء 6 أشهر من مرحلة إدخال البيانات كون العملية إلكترونية ولحظية والتدقيق سيكون خلال عملية العد.

وأشار إلى أنه يجري التعاون حاليا مع نظم المعلومات الجغرافية من خلال تحديد الوحدات السكنية والجغرافية لغايات حصر مواقع التعداد، موضحا أن في الأردن 20 ألف (بلوك) سيتم تجهيزها للعد خلال العام الحالي.

وكشف أن الدائرة أنهت الشهر الماضي العمل الميداني في التعداد السكاني لمحافظة العقبة ضمن عدّ رباعي يشمل السكان والمساكن والمنشآت والمزارع جرى استحداثه لأول مرة.

وبين فريحات أن الدائرة وضعت اللمسات الأخيرة على نتائج تعداد العقبة لإطلاقه في مؤتمر صحفي مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال العام الحالي.

ولفت النظر إلى أن الدائرة أنهت أيضا خلال العام الماضي العمل الميداني للتعداد العام لمخيمات اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالتعاون مع وزارة الداخلية تمهيدا لجمع البيانات وإطلاقها، كما أطلقت الدائرة الأسبوع الماضي مسح الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة بمحافظة إربد.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل مرتين سنويا على إعداد مسح فرص العمل المستحدثة، وسيتم قريبا نشر نتائج المسح لفترة النصف الثاني من العام الماضي.