مرايا –

قدر خبراء اقتصاديون، خسائر “وخيمة” تعود على الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، والتي قد تفوق الـ 100 مليار دولار إذا ما استمرت الحرب، بالإضافة إلى تداعيات كارثية مستقبلية اقتصاديا على الاحتلال.

إضراب الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، يضيف اليوم ضربة جديدة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قدر خبراء خسائر الإضراب أن تصل إلى 300 مليون دولار باليوم الواحد من الإضراب.

الإضراب وأبعاده عسكريا واقتصاديا

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق جواد العناني، يقول، إن الإضراب الشامل الذي عم الأراضي المحتلة اليوم، سيكون بمثابة كارثة جديدة يسجلها الاقتصاد الإسرائيلي، إذا ما استمر لعدة أيام.

ويضيف العناني، في حديث صحفي، أن آخر التقديرات الإسرائيلية المالية (قبل إضراب الاثنين)، كانت تشير إلى أن ما خسرته إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، يفوق الـ 70 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل صافي الخسائر الإسرائيلية، لكن الخسائر أكبر بكثير.

وبين أن الدعم الدعم الأميركي والأوروبي خاصة الألماني للاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب، ساهم بتخفيض خسائر الاقتصاد الإسرائيلي إلى 70 مليارا بدلا من 100 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد اليوم ضربة جديدة موجعة “في وقت حرج”، جراء الإضراب العام الذي عمّ الأراضي المحتلة، للمطالبة بالتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين.

ولفت العناني إلى أن حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، كانت تسعى قبل أيام بكل قواها لمنع الإضراب، وتقول للإسرائيليين إن الإضراب سيكون له أبعاد عسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية، في الوقت الراهن، لكن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) قرر اتخاذ موقفا مساندا للمعارضة الإسرائيلية وتنفيذ الإضراب العام، للضغط على حكومة نتنياهو بأكثر من اتجاه، نحو صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

ويشير العناني، إلى أنه إذا ما استمر إضراب الاتحاد العام للعمال، لعدة أيام، ستكون نتائجه “وخيمة” على الاقتصاد الإسرائيلي.

واعتبر، أن الاقتصاد الإسرائيلي بحالة شلل تام، جراء توقف الحركة الاقتصادية والإنتاجية في كل من شمال الأراضي المحتلة جراء التوتر مع حزب الله اللبناني، وفي غلاف غزة، جراء الحرب الدائرة في القطاع، بالإضافة إلى التوتر العسكري الجديد الذي تقوم به حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة.

وبين العناني، أن حكومة نتنياهو التي سعت لتوسيع دائرة الحرب في غزة، ستواجه تداعيات كبيرة، سيدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهضا بسببها.

إسرائيل تحت وطأة الضغوط

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن إسرائيل ستكون تحت وطأة ضغوط اقتصادية كبيرة، جراء الحرب التي شنتها على قطاع غزة، منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأضاف عايش، أن العجز المالي اتسع في إسرائيل خلال الأشهر الـ10 السابقة، وسيواصل الارتفاع فيما إذا استمر إضراب الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، أو استمرت الحرب على غزة.

وبين أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد يتراجع إلى ما دون 1.5%، بسبب المؤشرات الاقتصادية السلبية، مضيفا أنه المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8% وقد يتجاوز الـ10%.

واعتبر عايش، أن هذا العجز سيكون تاريخيا في الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل ارتفاع الديون ونسب الفائدة، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن معظم وكالات التصنيف الدولية، خفضت درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل، مضيفا أن ذلك يسدفع الكثير من المستثمرين حتى “الإسرائيليين أنفسهم” بنقل استثمارتهم خارج الأراضي المحتلة.

وحول الإضراب، قال عايش، إن قطاعات اقتصادية استراتيجية شهدت اليوم حالة “شلل” كامل في إسرائيل، مثل البنوك التي تمثل القطاع المصرفي، وقطاعات النقل والتعليم والصحة وغيرها، جراء الإضراب.

واعتبر أن إسرائيل قد تشهد “هزة” اقتصادية فيما إذا استمر “إضراب الاتحاد العام لعمال إسرائيل”، لافتا إلى أن الخسائر قد تصل إلى 300 مليون دولار باليوم الواحد جراء الإضراب.

وأوضح عايش، أن هنالك تداعيات اقتصادية أخرى جراء الحرب والإضراب، تتمثل بارتفاع نسب الفائدة وارتفاع الديون، وإغلاق الشركات “خاصة الشركات الناشة”، ورحيل العلامات التجارية العالمية، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات التجارية.

ولفت إلى أن الانهيار الاقتصادية الذي تشهده إسرائيل، سيؤثر اجتماعيا ونفسيا في المجتمع الإسرائيلي، إذ من المتوقع ارتفاع نسب البطالة، وارتفاع معدلات الفقر.

اقتصاد إسرائيل يواصل النزيف

وواصل اقتصاد إسرائيل نزيفه في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أقل من عام واحد، مع توقعات بأداء أكثر قتامة بعد تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.

ووفق ما نقلت رويترز؛ تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4%، وهو الأمر الذي زاد من العجز المالي.

وبذلك، يزيد العجز 1.5% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.

ومنذ بداية عام 2024 بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جراء الحرب، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في الإيرادات التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية لدى الاحتلال أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول الجاري.

وخفضت جميع وكالات التصنيف الدولية درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل، كما غيرت النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى سلبية مما يعني إمكانية مزيد من خفض التصنيف مستقبلا، بالتزامن مع ارتفاع هائل في عجز الموازنة للحكومة الإسرائيلية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي مسجلا 8.1% من الناتج المحلي ليتخطى هدف الحكومة لإجمالي العام عند 6.6%