اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع الفريق الوطني لتنفيذ وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028، الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية.
وتركز الوثيقة التي أقرتها الحكومة في شباط الماضي، على تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 2.03% بالقيمة المضافة، و3.4% لفرص العمل للأردنيين في القطاع، وأن يصل عدد المنتجات المصدرة بما يزيد على 5 ملايين دولار، إلى 66 منتجا خلال الفترة نفسها.
وتشمل الوثيقة 3 محاور، هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.
وخلال اجتماع للفريق الوطني؛ برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، عرض المشاركون المستجدات حول الاستراتيجيات القطاعية والأنشطة التي يجري العمل على تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية للمحيكات، والأنشطة والبرامج الخاصة بتعزيز تنافسية المنتجات الدوائية، وإطلاق برنامج لتحفيز البحث والتطوير للمنتجات الكيماوية، وإنشاء مراكز للابتكار في عدد من القطاعات بما يتواءم مع رؤى التحديث الاقتصادي.
وتشمل الوثيقة الاستراتيجية 5 صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، هي: الغذائية، والدوائية، والمحيكات، الكيمياوية، والهندسية، وتعكس صياغة الوثيقة، الأهمية التي توليها الحكومة للصناعة في تحقيق تحول هيكلي نحو “اقتصاد متنوع ومرن” والتحول لقطاع مرن ومستدام ومدفوع بالابتكار.