مرايا –

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، عن تفاصيل نظام تنظيم منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم الطاقة المتجددة وترشيد كفاءة الطاقة إعفائها من الضرائب والرسوم.

وأضاف خلال لقاء عقد مع ممثلي وسائل الاعلام في وزارة الاتصال الحكومي أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن من القطاعات المتطورة على مستوى العالم.

وقال إن 27% من الكهرباء التي يتم استهلاكها في الأردن هي من مصادر الطاقة المتجددة، مرجعا ذلك لتواجد العديد من الحوافز التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 جاء لمعالجة ثغرات موجودة خلقت تشوه عبر هذه السنوات بموضوع استخدام الطاقة المتجددة.

وتابع: ” تركيب أنظمة طاقة متجددة سيكون مرهون بموافقة لجنة مشكلة بموجب النظام الجديد”

وأوضح أن قرار وقف منح أي موافقات لأي مشروع يزيد عن 1 ميجا ، حرم الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة أن تستفيد من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض كلف استهلاك الطاقة عليها فكان لا بد من معالجة هذه الثغرات.

“مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ألغى القرار السابق الذي اتخذ عام 2019 الذي هو وضع سقف ال 1 ميجا.” وفق الخرابشة

وتابع: “اليوم لا يوجد سقف، اليوم لدينا طلبات تقدم وتدرس حسب قدرة النظام الكهربائي حسب قدرة الشبكة على استيعاب هذه الأنظمة ويتم التعامل معها على هذا الأساس، ضمن آليات الربط الجديدة التي هي إما صافي القياس، يتم تركيب محطة طاقة شمسية في الموقع، أو عن طريق نظام النقل بالعبور، ممكن أنه مصنع أو منشأة كبيرة تعمل محطة للطاقة المتجددة بموقع والاستهلاك يكون بموقع آخر، وهذه متاحة للقطاع الصناعي الصغير الصناعي المتوسط ومتاحة للقطاع الزراعي ومتاحة للقطاع الفندقي ومتاحة للقطاع المنزلي باستثناء أن القطاع المنزلي لا يستطيع أن يقيم محطة بمكان وأستهلكها بمكان يجب أن يكون بذات المكان الاستهلاك”.

وأكد الخرابشة أن نظام الطاقة المتجددة لا يعطل الاستثمار، موضحا أنه جرى تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة لتصبح دينارا واحدا بدلا من دينارين للقطاع المنزلي.