مرايا –

أعرب حزب الديمقراطي الاجتماعي عن استنكاره الشديد لقرار الحكومة رفع الجمارك على السيارات الكهربائية، واصفًا إياه بأنه يناقض استراتيجية الطاقة والبيئة الوطنية ويعوق التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط.

كما أكد الحزب، في بيان، اليوم الاثنين، أن القرار يهدد المكاسب الاقتصادية التي تحققت من خلال تقليل تكاليف استيراد السيارات الكهربائية واستخدامها وصيانتها، بالإضافة إلى استعادة الهواء النظيف وتحسين صحة المواطنين في المدن الأردنية.

وصف الحزب القرار بأنه “أحد أغرب وأسوأ القرارات”، مؤكدًا أنه يفتقد إلى الشرعية، خصوصًا وأن حكومة الخصاونة أقرته قبل الرحيل بيومين، ما يعني أنها لن تكون مسؤولة عن تداعياته، بل ستتركه في مواجهة الحكومة الجديدة مع البرلمان في جلسة الثقة، مما يمهد لبداية سيئة للحكومة المقبلة.

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي كامتداد لقرارات سابقة فرضتها ضغوط غربية لاعتماد المواصفات الأمريكية والأوروبية للسيارات، في إطار ما وصفه بـ”الحرب الاقتصادية على الصين”، وهو ما لا يحقق أي مصلحة للأردن. وأكد الحزب أن القرار غير مسؤول من الناحية المالية والاقتصادية والسياسية، ومرفوض شعبيًا من جميع القطاعات بما في ذلك التجار.

وطالب بالتراجع الفوري عنه. كما دعا الحزب الحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين، إلى أن يكون أول قرار تتخذه هو إلغاء هذا القرار، دون انتظار جلسة الثقة، خاصة وأن البلاد تشهد للمرة الأولى برلمانًا حزبيًا، ولن تقبل الأحزاب المساس بمصداقيتها من خلال هذا القرار غير المسؤول.