مرايا –

أولى جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، اهتماما كبيرا بتوسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية، وجعلها من أولويات الحكومات المتعاقبة لحماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية.

والحماية والتنمية الاجتماعية، جزء أساسي من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، إذ شدد جلالته على ضرورة توفير جهود للتمكين الاقتصادي وتوفير الفرص لدعم الحماية الاجتماعية وأن الهدف من الحماية الاجتماعية هو الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني.

وأكد جلالته على ضرورة النظر في زيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية وتجنب الازدواجية وتطوير آلية للاستجابة للأزمات، وذلك يتطلب تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والبدء بتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

وعن أهم إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2023، وحتى 25 تموز/يوليو الماضي، جرى استحداث 16 تشريعا في مجال التشريعات الناظمة لتقديم الخدمات، ودخلوا حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ومن هذه التشريعات: قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، و7 أنظمة شملت نظام الاتحادات رقم (5) لسنة 2024، نظام رعاية المسنين، نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، نظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، نظام معدل للنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، نظام اليانصيب الخيري الأردني، نظام دور المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر.

كما أصدرت 7 تعليمات؛ شملت إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني وتعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين وتعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية وتعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث وتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية وتعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، تعليمات معدلة لتعليمات أسس تطبيق العقوبات غير سالبة للحرية.

ومن التشريعات قيد الإجراء إصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، كما أن العمل جار لمراجعة قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي.

– حصاد العام 2023 –

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قالت لقناة “المملكة”، إن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي مجموعة مبادرات واستراتيجيات فرعية مهمة، وكان أبرزها استراتيجية دور الحماية الاجتماعية التي أطلقت في آذار/مارس الماضي، إذ تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية دور الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأيتام وفاقدي السند الأسري، إذ تمكنت الوزارة العام الحالي من إنجاز عدد من المشاريع على صعيد محاور منهجية إدارة الحالة على صعيد محور ضبط الجودة، وعلى صعيد محور الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة للأيتام وفاقدي السند الأسري.

وعن خطط العام 2024 لبرنامج دعم الأسر المنتفعة، قالت بني مصطفى “لدينا أسر تنتفع من صندوق المعونة الوطنية والذي يرأس مجلس إدارته وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث وصل العدد إلى 220 ألف أسرة ولدينا خطة للتوسع خلال العام المقبل لتشمل 15 ألف أسرة في العام المقبل و15 ألف أسرة للعام الذي يليه برفع كبير أقرته الحكومة الأردنية للموازنة الخاصة لصندوق المعونة الوطنية”.

وأضافت أن خطة الوزارة لعام 2024 تشمل إنشاء مركزي إيواء جدد لاستكمال تطبيق استراتيجية بدائل الإيواء؛ المركز الأول في جرش والآخر في مأدبا قيد الإنجاز.

وتابعت وزيرة التنمية “أطلقنا خدمات جديدة إلكترونية ووصلنا إلى 30 خدمة بعد أن كانوا فقط 8 خدمات. والخدمات الـ 27 الباقية هي في طور التجريب النهائي وجاهزة للإطلاق بداية العام المقبل للوصول إلى 57 خدمة، فيما جرى استكمال المنصة الإقراضية الموحدة لـ 8 جهات وطنية تقدم القروض حتى نتشارك المعلومات مع كل هذه الجهات الوطنية لمعرفة المستفيدين والمنتفعين”.

وأشارت إلى أن التحولات المهمة هو التحول الذي شهده قطاع الجمعيات وإطلاقه لمنصة تكامل الذي يعتبر إنجازا كبيرا يسجل للوزارة وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضحة أنه “الآن في طور تسجيل البيانات الخاصة بكل الجمعيات التي تنطوي تحت مظلة 14 وزارة” مختصة.

وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2023، مشاريع وبرامج عديدة ضمن خطتها السنوية، تنوعت لشمول أكبر عدد ممكن من المنتفعين تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة في المجتمع.

وفي التحول الرقمي، أطلقت الوزارة خدمات إلكترونية جديدة على بوابتها الإلكترونية، ضمن المرحلة الأولى لتجويد الخدمات والتحول الرقمي بما يتماشى وخطة تحديث القطاع العام والشمول الرقمي، إلى جانب مجموعة من الخدمات والبرامج التي استحدثتها الوزارة خلال العام في مسعى لتوفير الدعم والحماية للمجتمع وفي المحافظات كافة (تكرار).

وشهد العام الماضي، افتتاح غرفتي المراقبة الإلكترونية المركزية في الوزارة، الذي كان لهما دور كبير في تحسين جودة الرقابة على مراكز الإيواء ودور الرعاية التابعة للوزارة، وعددها 68 دار إيوائية، منها (23) دار إيواء حكومية مربوطة بغرفة المراقبة المركزية كمرحلة أولى، إلى جانب إطلاق البرامج التدريبية للعاملين في دور الرعاية لضمان تقديم الحماية الاجتماعية ومراعاة احتياجات المجتمع، إضافة إلى تحديث برامج الحماية الاجتماعية ترجمة للتوجيهات الملكية بضرورة أن تكون الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.

وسجّلت 106 حضانات جديدة خلال العام 2023، ليصل عدد الحضانات في الأردن إلى 1122 حضانة مسجلة، كما وصل عدد الجمعيات الكلي المسجلة ضمن قيود سجل الجمعيات للوزارة 6583 جمعية أطلقت لخدمتها منصة تكامل لتوفير البيانات للجمعيات والموافقة على إصدار رقم وطني لها، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات ضمن برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، لعل أبرزها مبادرة “قوي فرصتك” التي سعت إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلمّ مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التنمية الاجتماعية لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

– 28 خدمة إلكترونية –

وفي مجال التحول الرقمي، انتهت وزارة التنمية الاجتماعية من إطلاق 28 خدمة إلكترونية، والعمل جار على إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للوصول إلى أتمتمة 58 خدمة خلال العام 2025.

ومن هذ الخدمات الإلكترونية؛ ترخيص حضانة لأول مرة، تجديد ترخيص حضانة سنوي، تسجيل جمعية محلي، تسجيل جمعية فرع أجنبي، إصدار شهادة جمعية بدل فاقد، تعديل النظام الأساسي للجمعية المحلية، انضمام جمعية لاتحاد، وتسجيل اتحاد.

ويجري العمل حاليا على استكمال رقمنة خدمات الوزارة ضمن مشروع تطوير الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إذ يتوقع وصول عدد هذه الخدمات إلى 57 خدمة، فيما جرى استحداث غرفة مراقبة كاميرات مركزية كأداة رقابية لحماية وصون المنتفعين والمنتفعات.

وسيتم خلال العام الحالي، إطلاق منصة نافذة إلكترونية تمويلية إقراضية للمشاريع الإنتاجية الصغير، فيما تسعى لإنشاء منصة إلكترونية موحدة للمساعدات النقدية والعينية لإطلاقها قريبا، فيما أطلقت الوزارة مشروع النافذة التمويلية الحكومية الموحدة خلال العام الحالي.

– 100 ألف أسرة سنويا –

أما في مجال تقديم المساعدات العينية والنقدية للفقراء، جرى تقديم مساعدات عينية ونقدية للأسر الفقيرة خلال عام 2023 ولغاية تاريخه.

وتوزعت هذه المساعدات إلى 1558 أسرة فقيرة مستفيدة من المساعدات الطارئة بشكل سنوي، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية للأسر الفقيرة من خلال المبادرات الملكية السامية بواقع 60 ألف أسرة بشكل سنوي بمبلغ إجمالي 6 ملايين دينار بواقع (100) دينار لكل أسرة.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات العينية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع المعنيين من حساب الموازنة والتبرعات بشكل سنوي 100 ألف أسرة.

– مساكن للفقراء –

أما في مجال توفير المساكن للأسر الفقيرة والعفيفة، فإن الوزارة تنفذ وبناءً على التوجيهات الملكية السامية، مشروع مساكن الأسر الفقيرة منذ عام 2003 بتأمين الأسر العفيفة والفقيرة بمساكن صحية آمنه لمنح هذه الأسر حياة مستقرة، إذ تجاوز عدد الأسر التي جرى تأمينها 5200 أسرة في كافة محافظات المملكة.

والعمل جار حاليا من أجل إنشاء 1300 مسكن تستهدف الأسر الفقيرة والعفيفة ضمن مبادرات الملكية السامية، إضافة إلى تنفيذ مبادرة (بنعمرها) لصيانة مساكن أسر فقيرة والتي أطلقت برعاية حكومية في 7 نيسان/ابريل لعام 2024.

– تأمين صحي –

وفي مجال توفير خدمة التأمين الصحي للأسر الفقيرة، جرى إعداد دراسات اجتماعية لغايات منح أو تجديد تأمين صحي لأسر فقيرة خلال العام الماضي بقرابة 101650 دراسة اجتماعية لفئة غير قادر، ومنذ مطلع العام الحالي جرى إعداد 57534 دراسة اجتماعية لفئة غير قادر.

وتوزعت هذه الدراسات إلى دراسات تجديد للتأمين الصحي في العام الماضي بقرابة 22530 دراسة، و8183 دراسة في العام الحالي، إضافة إلى دراسات منح تامين صحي بقرابة 77288 دراسة في العام الماضي و47519 دراسة في العام الحالي.

كما أنجزت الوزارة خلال العام الماضي 1832 دراسة إعفاء من نفقات غسيل الكلى، وللعام ذاته في العام الحالي.

– تعزيز مجتمعات محلية –

وأنجزت الوزارة في مجال تعزيز إنتاجية وتنمية المجتمعات المحلية، عددا من الخدمات التمويلية التي تشمل (مشاريع الأسر المنتجة وريادة الشباب، المشاريع الإنتاجية وصناديق الائتمان المحلية للجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي).

ففي برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب، جرى تأهيل 112 أسرة فقيرة بمشاريع أسر منتجة خلال العام الماضي وبقيمة تمويل بلغت 403 آلاف دينار، و53 أسرة في العام الحالي بقيمة 208 آلاف دينار.

وعدد الشباب الذين تم تأهيلهم من مشاريع الأسر المنتجة هم 5 وبقيمة تمويل بلغت 15 ألف دينار في العام الماضي، وشابين بقيمة تمويل 7 آلاف دينار للعام الحالي، فيما بلغ عدد النساء الذين تم تأهيلهن من مشاريع الأسر المنتجة 23 امرأة بقيمة تمويل 76 ألف دينار للعام الماضي، و8 أخريات بقيمة تمويل 31 ألف دينار للعام الحالي.

ومن ضمن برامج المنح الصغيرة، بلغ عدد الجمعيات الخيرية الممولة بمشاريع إنتاجية 32 جمعية بقيمة تمويل بلغت 186.3 ألف دينار للعام 2023، و13 جمعية بقيمة تمويل بلغت 1.184 مليون دينار للعام الحالي.

أما في برنامج صناديق الائتمان المحلي، فقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية الممولة بصناديق ائتمان محلية في العام الحالي 6 بقيمة تمويل بلغت 66.8 ألف دينار، و3 جمعيات بقيمة تمويل بلغت 44.2 ألف دينار.

– تنمية مجتمعات محلية –

أما في مجال تنمية المجتمعات المحلية من خلال مشروع الواحات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، لغايات تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا وتمكينها للمشاركة في سوق العمل، جرى تنفيذ منهج الواحة لتمكين النساء المنفذ في مراكز تنمية المجتمع المحلي.

واستفادت من المشروع 4100 امرأة وفتاة وفق برنامج العمل مقابل الأجــــر (تدريب على برنامج الخياطة والتجميل) في دورات تدريبية مدتها 6 أشهر، إذ جرى تنفيذه من خلال 18 مركز تنمية مجتمع محلي.

ويتم صرف رواتب بمعدل 275 دينار شهرياً لكل متدربة، إذ حقق المشروع فرص عمل للمدربات والمستخدمات وعددهم (90) وبراتب شهري (350) دينارا أدرنيا.

في مجال تنمية المجتمعات المحلية من خلال مشروع مكاني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز حماية حقوق الأطفال بتوفير المساحات الآمنة لتقديم خدمات، شملت دعم التعليم ومهارات الحياة الأساسية، الدعم النفسي والتوعية الوالدية، وجرى تنفيذ المشروع من خلال 16 مركز تنمية مجتمع محلي.

وبلغ عدد المستفيدات من مشروع منهج الواحة لتمكين المرأة والفتاه المنفذ لمراكز تنمية المجتمع المحلي 1582، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات مشروع مكاني (دعم التعليم، مهارات الحياة، حماية وتنمية الطفولة) 5572.

وبلغ عدد الأمهات المستفيدات من خدمات مشروع مكاني (برنامج تنمية الطفولة أمهات) 879 مستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تم تنفيذها في المجتمعات المحلية 20617.

أما مشروع التمكين المجتمعي بالتعاون مع الجمعية الألمانية، جرى تنفيذه في 3 مراكز بهدف تأهيل الشباب على المهارات اللازمة والتدريب المهني لدخول سوق العمل.

وعملت الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني خلال العام الماضي، إذ جرى تقديم الدعم لـ 621 جمعية بمبلغ إجمالي 1.368 مليون دينار، وتقديم الدعم لـ 450 جمعية منذ مطلع العام الحالي بمبلغ إجمالي يفوق المليون دينار.

ويهدف هذا الدعم إلى إقامة مشاريع تنموية، تمكين الجمعيات في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية، وبما يسهم بتوفير فرص عمل للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تمكين المرأة.

وبلغ العدد السنوي للجمعيات والمراكز المسجلة التي حصلت على دعم نقدي ضمن برنامج المكرمة الملكية السامية من صندوق دعم الجمعيات والديوان الملكي؛ 509 جمعية بقيمة تمويل بلغ مليون دينار في العام الماضي، و448 جمعية بقيمة تمويل بلغ مليون دينار في العام الحالي.

فيما بلغ عدد الجمعيات التي حصلت على دعم مشاريع وجرى توقيع اتفاقيات معها (موازنة ولامركزية)، 30 جمعية بقيمة 141 ألف دينار في العام الماضي، و16 جمعية في العام الحالي بقيمة 40.940 ألف دينار، بينما بلغ عدد الجمعيات الحاصلة على دعم نقدي من مخصصات (موازنة ولامركزية)؛ 82 جمعية في العام الماضي بقيمة 227300 ألف دينار، و9 جمعيات في العام الحالي بقيمة تمويل بلغ 25 ألف دينار.

– حماية فئات مستضعفة –

أما في مجال حماية ورعاية الفئات المُستضعفة، عملت الوزارة على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المُستضعفة (كبار السن، الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون، المتسولين)، مع العلم بوجود بعض حالات التكرار ولاسيما بما يخص الأحداث والمتسولين.

ويقدر نسبة المستفيدات من خدمات الحماية من الجنسيات غير الأردنية من 10% إلى 15%، إذ عملت الوزارة على تقديم الخدمات من خلال (96) مركزا ومؤسسة ودارا إيوائية ونهارية حكومية وخاصة وتطوعية، ويراعى فيهم بتقديم الخدمات النهج الحقوقي المستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان بدون تمييز وفق التشريعات الوطنية.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد الأحداث المدخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 2141، فيما بلغ عدد الأحداث الذين لم يتم حجز حريتهم وانتهت قضاياهم بالتسوية في مكاتب الخدمة الاجتماعية/ شرطة الأحداث 6030 حدثا.

وبلغ عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقب السلوك بموجب قرار قضائي 200 حدث، فيما عدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الإيوائية 679 حدثا.

كما يستفيد 400 من كبار السن من خدمات دور الرعاية الإيوائية، إذ يبلغ العدد التراكمي للأطفال الذين جرى دمجهم في أسر بديلة (برنامج الاحتضان، برنامج الرعاية الأسرية البديلة) 1800 طفل وطفلة.

وبلغ عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المندمجين في المجتمع والمستفيدين من برنامج الرعاية اللاحقة 12 خريجا، فيما بلغ عدد المتسولين الذين جرى ضبطهم من فئتي البالغين والأحداث 8149 متسولا.

وفي تقرير الوزارة، يبلغ عدد المؤسسات دور الرعاية والحماية التابعة لمديرية الأسرة والحماية (19) دارا منها الحكومية وعددها (4) مؤسسات منها مؤسسة متخصصة بالفتيان ومؤسستان للذكور ومؤسسة تعنى بالإناث والذكور ما دون العشر سنوات والمؤسسات التطوعية (15) مؤسسة، إذ تقدم الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية من فئة فاقدي السند الأسري وضحايا التفكك الأسري من عمر (ثلاث سنوات إلى 18 عاما) ويبلغ عدد المنتفعين من دور الرعاية الحماية حاليا (679) منتفعا ومنتفعة بالإضافة إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية بشراء خدمات منتفعين.

وأطلقت الوزارة استراتيجية دور الحماية والرعاية بمباركة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في آذار/مارس الماضي، بهدف تجويد مستوى الخدمات المقدمة للأطفال في دور الإيواء من المهارات الحياتية والدمج مع المجتمع المحلي والتعليم والأنشطة للامنهجية والصحة والتدخل المبكر والدمج داخل الدور مع ذوي الإعاقة وإدامه لقاء الأشقاء طوال العام ورفع كفاءة مقدمي الخدمة للخروج بجيل قادر على خدمة نفسه ومجتمعه مطلع على حقوقه وعالم بواجباته.

واستطاعت الوزارة من خلال استراتجياتها واستنادا على التشريعات التي تنظم العمل في مجال الطفولة لتطوير الرعاية الأسرية البديلة بحيث استطاعت الوزارة بمأسسة قسم يعنى بالرعاية الأسرية البديلة (يتيح فرصة الرعاية الأسرية لجميع الفئات الاجتماعية وليس محصورا على مجهول الهوية الوالدية فقط المعمول به في السابق باسم الاحتضان وهذا الشكل من أفضل إشكال الرعاية عالميا إي الرعاية الأسرية البديلة (الدمج الأسري”).

ويتم سنويا تسليم ما يقارب (72) طفلا لأسر راعية بديلة، ليصبح العدد التراكمي لغاية تاريخه (1845)، إذ يجري تقديم دعم مالي للأسر ذات الأوضاع المالية السيئة التي تقدم الرعاية للطفل بمبلغ يتراوح بين (50-150 دينارا شهريا) مع استمرار المتابعات للطفل وتسهيل وتذليل التحديات التي تواجه الأسرة والطفل، إذ يتم استصدار الوثائق الرسمية للطفل والقرارات القضائية التي تجيز رعايته مع أسرة بديله بالإضافة إلى التأمين الصحي للطفل ومتابعة شؤونه باستمرار من خلال المتابعات اللاحقة له.

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية دليلا للرعاية الأسرية البديلة يحتوي على جميع الإجراءات والخطوات والتعليمات والأسس التي يتم التعامل بها مع الأسر البديلة والأطفال.

وفي الوزارة، قسم الرعاية اللاحقة؛ وهو إحدى أقسام مديرية الأسرة والحماية والتي تقدم خدماتها للمنتفعين الخريجين من دور الحماية والرعاية ممن تعدى عمرهم الثامنة عشرة عاما من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري من الذكور والإناث، ضمن التعليمات والأنظمة حيث تقدم الوزارة مع شركائها.

ويعمل القسم على تأمين دورات تأهيلية قبل خروجهم من دور الحماية والرعاية لغايات دمجهم بالمجتمع المحلي وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤولية على المستوى الفردي والجماعي.

ويعمل أيضا على التعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد في استكمال تهيئة الخريجات من خلال التعاون مع المؤسسة في تشغيل مبنى الرعاية اللاحقة للفتيات واستكمال دراستهم وتوفير فرص عمل لهن من خلال الإشراف المباشر من قبل الوزارة ومنهم، إذ جرى توظيف خلال الثلاث سنوات الماضية ما يقارب 50 فتاة وضمن اتفاقية ما بين الوزارة والمؤسسة.

ويتعاون القسم مع جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من خلال اتفاقية لغايات تأمين التعليم الأكاديمي والمهني للخريجين كلا حسب قدراته ومهاراته من كلا الجنسين، إذ استفاد في السنوات الأخيرة الثلاثة قرابة 125 طالبا وطالبة، كما يسهم في تقديم مساعدات مالية وعينية بناء على دراسة اجتماعية من المديرية المعنية.

ويسهم القسم في توفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية والأهلية، وفي توفير مساعدات لغايات تأثيث بيت الزوجية وحسب التعليمات المعمول بها لخريجي دور الحماية والرعاية، إذ جرى مساعدة 50 شابا وشابة بقيمة 59 ألف دينار خلال الثلاث سنوات الماضية والعمل جار خلال العام الحالي على توفير الدعم لهؤلاء الشباب.

– رعاية المسنين –

تولي وزارة التنمية الاجتماعية رعاية خاصة بالمسنين؛ ويعرف المسن بأنه “كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائية”.

وبلغ عدد دور رعاية كبار السن 9 دور؛ منها 5 دور تتبع القطاع التطوعي و4 دور تتبع القطاع الخاص، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمسنين المقيمين في كافة دور رعاية كبار السن لغاية تاريخه 400 مسن ومسنة؛ منهم 173 على نفقة الوزارة.

وجرى العمل على معايير ضبط الجودة للمسنين لجميع الدور، وكثفت العام الحالي الزيارات التفقدية التتبعية المستمرة والأنشطة واللقاءات المستمرة مع دور الإيواء لفاقدي السند الأسري والأيتام (لقاء السعادة).

كما جرى التوسع في تنفيذ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الواقعين في نزاع مع القانون انطلاقا من اتباع نهج العدالة الإصلاحية وبما ينسجم مع تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، إذ تقوم الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتقديم خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تقديم خدمات التأهيل والتدريب المهني.

وجرى اعتماد جميع مديريات التنمية الاجتماعية وعددها 41 مديرية موزعة في كافة مناطق المملكة بالإضافة إلى دار رعاية أطفال عمّان لتنفيذ تدبير الخدمة للمنفعة العامة، كما جرى إبرام مذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات) في كل من محافظات العقبة ومعان والطفيلة والزرقاء لتنفيذ تدبير تقديم إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل.

كما جرى إبرام مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لتنفيذ التأهيل والتدريب المهني، إذ يتم دفع مبلغ 70 دينارا بدل مواصلات (للحدث فوق 16 سنة).

وأطلقت الوزارة برنامج خدمات الرعاية اللاحقة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يستهدف الأحداث خريجي دور تربية وتأهيل الأحداث بهدف إعادة إدماجهم ضمن أسرهم ومجتمعاتهم من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي ومتابعة تقدمهم في حياتهم الاجتماعية والتعليمية والمهنية من خلال تطبيق منهجية إدارة الحالة.

وتعمل الوزارة على استحداث مركز لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المدمنين لافتتاحه العام الحالي.

وبلغ عدد الأحداث المحولين بموجب قرار قضائي للمؤسسات المعنية لتنفيذ التدابير غير السالبة للحرية 250 حدثا، منهم 30 حدثا على برامج الخدمة للمنفعة العامة وإعادة التأهيل، و220 حدثا موضوعين تحت إشراف مراقب السلوك بموجب قرار قضائي.

ويبلغ عدد الأحداث الموقوفين في دور تربية الأحداث 1711 حدثا، فيما يبلغ عدد الأحداث المكررين الداخلين في دور تربية وتأهيل الأحداث 388 حدثا، و847 حدثا منتفعين من دور تربية وتأهيل الأحداث الذين تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل.

كما يبلغ عدد الأحداث المحكومين في دور تربية وتأهيل الأحداث 430 حدثا، إضافة إلى 2156 حدثا خارجين من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم، و3060 حدثا لم يتم حجز حريتهم وتم انتهاء قضاياهم بالتسوية في مكاتب الخدمة الاجتماعية/ شرطة الأحداث.

وبلغ عدد قضايا الأحداث المحولين إلى المحاكم 4255 قضية، فيما يبلغ عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقب السلوك بموجب قرار قضائي 200، وعدد الحالات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في شرطة الأحداث 7310 حالة، بينما بلغ عدد الأحداث الذين جرى إيداعهم في نظارات الأحداث 4350 حدثا.

وبلغ عدد النساء المعنفات اللواتي جرى إيداعهن في دور الوفاق الأسري 1667 امرأة، فيما بلغ عدد النساء المعنفات المندمجات في أسرهم والخارجات من دار الوفاق الأسري 1302، وعدد السيدات والفتيات المعرضات للخطر المعاد دمجهم في المجتمع بنجاح 133.

وبلغ عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الحاصلين على الخدمات الاجتماعية 10111 نزيلا، فيما يبلغ عدد الحالات التي يتم التعامل معها في دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر 180 حالة، وعدد الأحداث المحولين لبرنامجي تنفيذ خدمة مجتمعية للمنفعة العامة وحضور برنامج تأهيل نفسي اجتماعي بموجب قرار المحكمة 34 حدثا، وعدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في أقسام حماية الأسرة 10282 مستفيدا.

– ضبط المتسولين –

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها ضبطت خلال العام الماضي 8149 متسولا ومتسولة، بلغ عدد البالغين منهم 3740، بينما بلغ عدد الأحداث 4069.

أما عام 2022، بلغت إحصائية المضبوطين 11333 متسولا ومتسولة بواقع 4110 أحداث، و7223 بالغا مضبوطا، إذ يعزى سبب انخفاض أعداد المتسولين المضبوطين بين العامين إلى سياسة الوزارة واستراتيجيتها المتبعة.

وعملت الوزارة خلال العام الحالي على زيادة عدد حملات ضبط المتسولين اليومية وتكثيفها في كافة أنحاء المملكة الحد من تكفيل المتسولين المضبوطين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتشكيل لجان فرعية في بعض المحافظات وفي بعض المناسبات والمواقع السياحية مثل تلفريك عجلون.

كما أسهمت في تعديل المادة 389 من قانون العقوبات الأردني والتغليظ بالعقوبات، وتشكيل لجنة تنسيقية بالتعاون مع المجلس القضائي لتوحيد إجراءات الضبط للمتسولين وتذليل التحديات في أنحاء المملكة كافة.

وفي سياسة الوزارة وإجراءاتها في التعامل مع المضبوطين، فإنها تعمل على بناء إجراءات وبرامج علاجية ووقائية للحد من ظاهرة التسول، فضلاً عن حملات مكافحة التسول المستمرة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، التي يصار فيها إلى ضبط المتسولين وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتشرف الوزارة على كافة البرامج والإجراءات المتعلقة باستقبال الحالات المحوّلة من المحاكم المختصة، ومتابعة تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين مأدبا /الظليل، وتصميم برامج الدمج المجتمعي والسلوكي من أجل إعادة ودمج الأطفال المتسولين لبيئتهم الطبيعية بما يتوافق مع حقوق الطفل من خلال فريق الرعاية اللاحقة المشكّلة في مديرية مكافحة التسول وكذلك الفرق الميدانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة وصولاً الى إعداد برامج من شأنها تمكين الأطفال المتسولين وأسرهم.

– دعم ذوي الإعاقة –

في مجال بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ففي الأردن 29 مركزا إيوائيا تقدم الخدمات الأساسية وتشمل (الإيواء والكساء والغذاء والرعاية الصحية) والخدمات المساندة وتشمل (العلاج الطبيعي والوظيفي، والتدريب النطقي والتربية الخاصة).

وتتوزع هذه المراكز على مختلف المحافظات؛ 5 مراكز تابعة للقطاع الحكومي بعدد منتفعين يبلغ 582 منتفعا، ومركزين للقطاع التطوعي بعدد 32 منتفعا، و22 مركزا للقطاع الخاص يضم 1023 منتفعا.

وفي مجال التدخل المبكر، فإن هذه المراكز تخدم الأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر، إذ بلغ إجمالي عدد الوحدات المستحدثة في المراكز التابعة للوزارة 27 وحدة عاملة وتقدم خدماتها، والعمل جار على استحداث 3 وحدات متنقلة لتقديم خدمة التدخل مبكر، واستحداث مشاغل صيانة أجهزة مساندة في الأقاليم الثلاثة، فيما جرى شراء خدمات 34 موظفا لوحدات التدخل المبكر.

وفي مجال المراكز النهارية الدامجة؛ يجري تقديم الخدمات الأنشطة المنهجية واللامنهجية وتشمل الرياضية والفنية والترويحية والثقافية، وتقديم الخدمات التأهيلية وتشمل العلاج الطبيعي، الوظيفي، التدريب النطقي، الإرشاد الأسري والفردي، خدمات التأهيل المجتمعي، الخدمات النفسية وخدمات التربية الخاصة.

ويوجد في الأردن 26 مركزا نهاريا دامجا يضم 380 موظفا وموظفة، وجرى شراء خدمات 100 موظف للمراكز النهارية الدامجة، وتقدم الوزارة الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة (كراسي متحركة/ فرشات تقرحات/ فرشات طبية/ ووكرات).

وتشمل خدمات بدائل الإيواء؛ الدمج الأسري بشقيه الأسر الطبيعية البيولوجية والأسر البديلة والبيوت الجماعية (بيوت العيش المستقل)، وبدأت مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء في مركزي الكرك والأمل، وحاليا في المراحل النهائية للخطة الانتقالية 155 منتفعا من مركزي الكرك والأمل.

ويجري العمل على تنفيذ مشروع تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية لرعايتهم ضمن أسر طبيعية.

والخدمات التي تقدمها الوزارة لكافة فئات الإعاقة من خلال التشريعات الناظمة؛ هي الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني (خادمات)؛ إذ يقدر سنويا بحوالي (19- 20) ألف حالة إعفاء سنويا، وتقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وتتم من خلال مديريات الميدان.

ويجري أيضا؛ تقييم منتفعي مركزي الظليل وجرش للرعاية والتأهيل لتحديد البديل المناسب تمهيدا لدمجهم في البيئات الطبيعية، فيما جرى في بند التشريعات إصدار النظام المعدل لنظام بدائل الإيواء رقم (26) لسنة 2023، وصدور التعليمات النهائية لنظام بدائل الإيواء.

– تعزيز مشاركة المرأة –

وفي مجال تعزيز مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية؛ يعتبر قطاع الحضانــــــات من القطاعات ذات الأهمية كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة ولغايـــــة 4 سنوات وثمانية أشهر وبنفس الوقت وجود هذه الحضانات يسهم في تشجيع المرأة للعمل وتحقيق التمكين الاقتصـــــادي للأسرة.

وبلغ عدد الحضانات المسجلة في الوزارة 1122 حضانة منتشرة في كافة المناطق، 106 منها سجلت العام الحالي؛ منها (7-منزلية، 45 مؤسسية، و54 خاصة)، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات دور الحضانات ما مجموعة 35 ألف طفل وطفلة.

وجرى العمل على توفير دعم للجمعيات الراغبة بإنشاء حضانات من خلال صرف دعم قيمته 5000 دينار للجمعية التي ترغب بإنشاء حضانة و3000 دينار لتحسين الحضانة القائمة.

– تعزيز دور الجمعيات –

تقوم الوزارة بدورها كوزارة مختصة بتولي الإشراف على الجمعيات التي تقع ضمن اختصاصها ومتابعة شؤونها وفق أحكام قانون الجمعيات وتعديلاته رقم (51) لسنة 2008 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة في الأردن لنهاية العام الماضي 6583 جمعية بما يسهم في تعزيز العمل التطوعي لخدمة وتنمية المجتمعات المحلية.

وتتمثل أهم الأنشطة والبرامج التي تشرف عليها الوزارة؛ التسهيلات من خلال تعزيز دور الجمعيات لتنفيذ أنشطتها وبرامجها عطفاً على قرارات هيئاتها الإدارية والعامة لتحقيق أهدافها في مجال التنمية والحماية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات المحلية.

وتعمل أيضا على تمكين الجمعيات من تمويل برامجها ومشاريعها وأنشطتها المرتبطة بأهدافها التي أسست من أجلها بهدف تحقيقها واستدامتها بما في ذلك تشجيع برامج التطوع المجتمعية وزيادة عدد المتطوعين في الجمعيات من أبناء المجتمعات المحلية من خلال برنامج الدعم النقدي (برنامج إعانات الجمعيات)، وخدمة جمع التبرعات.

وتقدم الوزارة خطة التحسين من خلال تطوير إجراءات سير العمل وبلورة الفرص المتاحة في قطاع الجمعيات من خلال عقد الشراكات التي من شأنها تحسين وزيادة كفاءة القدرة المؤسسة للوزارة بما يتواءم مع خطة الوزارة في تقديم خدمات التنمية والحماية الاجتماعية.

وفي متابعة الجمعيات؛ جرى تشكيل 36 لجنة للتدقيق على سجلات وحسابات الجمعيات، وإنذار 213 جمعية لمخالفتها أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعيين 183 هيئة إدارية مؤقته للجمعيات استناداً للمقتضى القانوني، وتشكيل 204 لجان حل للجمعيات التي صدر قرار بحلها من مجلس إدارة سجل الجمعيات.

أما في مجال التشريعات، صدر قانون الجمعيات وتعديلاته رقم (51) لسنة 2008؛ إذ جرى تشكيل لجنة لإعداد مسودة تعديل القانون، ونظام جمع التبرعات لسنة 1957، إذ رفع مسودة قانون جمع التبرعات لرئاسة الوزراء وسيواكب جميع التطورات والتكنولوجيا العصرية بهدف تمكين الجمعيات من جمع التبرعات بجميع أشكالها وطرقها وتنظيمهم التبرعات ومحاولة القضاء على ظاهرة التسول الإلكتروني.

وجرى تعديل النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية، إذ أصبح نظام معدل للنظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم (25) لسنة 2023، وأصدر نظام الاتحادات رقم (67) لسنة 2010، وتم إعداد مسودة نظام اتحادات جديد ورفعها لرئاسة الوزراء.

وشملت التشريعات، إصدار مسودة لنظام موحد لجميع اتحادات المحافظات وللاتحادات النسائية، وإصدار نظام الاتحادات لسنة 2024، ونظام اليانصيب الخيري الأردني وتعديلاته رقم (161) لسنة 2019، إذ جرى تعديله خلال العام 2023، وأهم ما اشتمل عليه التعديل هو تشكيل لجنة وطنية لإدارة أموال اليانصيب وصرف موارده وتخصيص نسبة 10% لذوي الإعاقة و10% للمسنين و30% للاتحاد العام للجمعيات والباقي حسب أوجه الخير.

– إدارة الأزمات –

وأنشأت الوزارة مركز إدارة الأزمات بدعم من الوكالة الدولية للتنمية، حيث جاءت فكرة إنشاء المركز من ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد آثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة.

وتنامى الطلب على خدمات الوزارة بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما أظهر الحاجة إلى وجود مركز داخل الوزارة متخصص في التعامل مع الأزمات والكوارث التي قد تحدث، يُسهل على الوزارة عملها ويوحد جهودها في الوصول إلى المنتفعين والمتضررين خلال الظروف الطارئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية وأبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ويسهم المركز في تصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة، وهذا يرتبط بمحور الاستجابة للأزمات والصدمات ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

– توجهات مستقبلية –

أكدت الوزارة أنها تسعى لمراجعة وإصدار التشريعات الناظمة لعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركاء، وخاصة استحداث الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024.

وتخطط الوزارة لتطوير البيئة المكانية لأماكن تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وتطبيق سياسات وإجراءات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

وتستعد الوزارة لتحسين قدرات الموظفين والموظفات من خلال الاستفادة من عائد التدريب وتطبيق نظام لمزاولة المهن الاجتماعية بموجب رخص معدة لهذه الغاية.

وتخطط الوزارة إلى تقديم خدمات الإدماج الاجتماعي وبدائل الإيواء للفئات المستهدفة، والتوسع في تقديم الخدمات لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم وتمكين الأسر الفقيرة، وتمكين مراكز تنمية المجتمع المحلي والجمعيات للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.