مرايا –

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الأربعاء، أن نقطة البداية للدين العام لهذة الحكومة كانت عند 43.67 مليار دينار، لافتا إلى أن الدين لا يحسب بالنسب وإنما القيم.

وأضاف خلال لقائه اللجنة المالية النيابية أن المؤسسات الدولية تقيس الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مستثنية منه دين المؤسسات، كمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشار شحادة إلى أن احتساب الدين العام بنسبة 116% أو 90.5% من الناتج المحلي الإجمالي هو وجهين لعملة واحدة.