مرايا – استنادا لقانون االعفو العام رقم 5 لسنة 2019، قررت محكمة التمييز تخفيض عقوبة حدث قتل شقيقته المطلقة حتى الموت الى الوضع في دار تربية الاحداث مدة عامين ،ولكونه امضى المدة موقوفا قررت الافراج عنه فورا.
وفي التفاصيل فان المغدورة مطلقة منذ ست سنوات وتسكن مع أهلها وفي عام 2015 تبين انها حامل ،وعندما علمت والدتها بالامر أبلغت شقيقيها الحدث احدهما اللذان اقدما على تربيطها بحبل وأخذاها لمنطقة جبلية خالية من السكان وقام الحدث باطلاق النار عليها من خرطوش حتى فارقت الحياة وقام بتسليم نفسه والبندقية.
وجرمته محكمة احداث عمان بجناية القتل العمد بالاشتراك، وقررت وضعه في دار تربية الاحداث لمدة ثماني سنوات .
ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح وضعه في دار تربية الاحداث لمدة 4 سنوات.
ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة الاستئناف التي ردت طعنه،وأيدت الحكم فطعن به أمام محكمة التمييز حيث أيدت الحكم من حيث الواقعة والتجريم ونقضته من حيث العقوبة وذلك كون المتهم الحدث تقدم بطلب مصالحة واسقاط حق شخصي صادر عن والد ووالدة المغدورة بالتالي تعتبر سببا لاعمال قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 بتخفيض العقوبة المحكوم بها الى النصف .
لذا قررت المحكمة نقض الحكم من حيث العقوبة وتخفيضها عملا بقانون العفو العام الى النصف لتصبح العقوبة الواجبة التطبيق وضعه في دار تربية الاحداث لمدة سنتين ولكونه امضى العقوبة موقوفا قررت الافراج عنه فورا.