حرمانهم من إجازة الأمومة انتهاكات حقوق العاملات والموظفات في قطاعات رسمية وخاصّة

مرايا – آية قمق – في وقت أن المرأة نصف المجتمع وهي شريكة للرجل في حياته، ساعدتها قوانين العمل الأردني بأن تعمل وتربي أجيالاً بذات الوقت، فقانون العمل الأردني أنصفها وممكن انحاز لها بعدة من الحقوق الإضافية ليراعي بعض من الأمور الإجتماعية والانسانية ليؤمن لها الطمأنينة إلا أنه هناك بعض من مسؤولين العمل أو أصحاب العمل بالقطاعات الخاصة والرسمية يقومون ببعض انتهاكات لحقوق المرأة وعدم انصافها واعطائها حقوقها وأبسطها اجازة الأمومة.

انتظرت مولودها تسعة أشهر من التعب والفرح بقدومه والرغم من حملها لم تترك عملها فهو لقمة عيشها هي وزوجها وأولادها، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، تفاجئت إحدى الموظفات العاملات في إحدى القطاعات الرسمية أن إجازة الأمومة فقط عشرون يوماً وخصم من راتبها، حرمها عملها من منحها إجازة الأمومة حسب القانون تسعون يوماً.

بعد العشرين يوماً عادت إلى عملها تاركة طفلها الرضيع فهي لا تستطيع أن تترك لقمة عيشها ،اضطريت لوضع طفلها بحضانة بنصف الراتب تقول : ” نحن عدة موظفات نعمل في قطاع رسمي معينين منذ أربع سنوات من قبل ديوان الخدمة المدنية دون تأمين صحي أو ضمان اجتماعي، بالرغم من أننا نداوم مثلنا مثل الموظف الحاصل على كافة حقوقه ونقوم بواجباتنا اتجاه العمل ونخضع لجهاز البصمة وعدد ساعات العمل مثل الآخرين تماماً من الموظفين”.

بينت : ” قامت المؤسسة التي نعمل بها بكتاب استثناء لديوان الخدمة المدنية بأن يتم تثبيتنا بالرغم من أن أسماءنا عند ديوان الخدمة المدنية أننا معينين لكن نحن دون أي حقوق أبداً ولا اجازات نطالب الجهات المسؤولة بمساعدتنا بأن تقوم المؤسسة التي نعمل بها بأخذ الإجراءات المناسبة”.

وأضافت : ” أبسط حقوقي كأم وإمرأة عاملة أن آخذ اجازة الأمومة وراتبي لكن تعرضت لإنتهاكات واقتصرت اجازتي الأمومة لعشرون يوماً فقط وتم الخصم من معاشي، وبالرغم من ذلك ما زلت أقوم بعملي ولم أكمل الأربعين يوماً على ولادتي”.

يشار قانون العمل الأردني على أن المادة 70 تنص أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة”.