مرايا  – أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال 6 مخرجات رئيسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تتمثل بإعدادها عام 2020 إلى جانب أنه تم إقرار السياسة من قبل مجلس الوزراء في شهر كانون أول (12) عام 2020.

وبينت، “تحدد السياسة رؤية الحكومة الأردنية بخصوص الذكاء الاصطناعي، وتهدف الحكومة من خلال السياسة الى تحقيق الأهداف التالية: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، القطاع المالي وغيرها، وتهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلٍ من البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية ومواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير كافة القطاعات، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها، ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والحلول المبنية حولها، وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق والتجريب في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الـذكاء الاصـطناعي في القطاع العام وكافة فئات المجتمع.”

وعن الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أوضحت أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 تتطلب إعداد ميثاق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لإعداد ميثاق يوازن بين الاستخدام المسؤول والاخلاقي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت يحفز الإبداع والابتكار في الوقت ذاته.

ولفتت إلى أن الوزارة عقدت سلسة من ورش العمل التفاعلية وجلسات العصف الذهني بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) وتم دعوة ما يزيد عن 100 شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعات المختلفة.

وتطرقت إلى أنه لاحقا لورش العمل تم تشكيل لجنة لصياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي برئاسة وزارة الاقتصاد الرقمي وعضوية مختصين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف الجهات من القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي والأمني ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة الى أعضاء قانونيين وحقوقيين.

ونوهت إلى أنه تم الانتهاء من النسخة الأولية للميثاق وطرحها للاستشارة العامة في شهر 2 /2022 الى بداية شهر آذار/2022، مضيفة أنه انتهت اللجنة من إعداد مسودة الميثاق للخروج في شهر أيار (5) من عام 2022 وتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول

وتطرقت إلى أنه تم إقرار الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من قبل مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022.

وعن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، بينت أن السياسة تتطلب تطوير إطار استراتيجي (“استراتيجية”) عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية في المملكة، ورسم خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية، وأعدت الوزارة الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي EU ومنظمة الاسكوا ESCWA ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية NUDO، وتم عقد ما يزيد عن 70 اجتماع وجلسة عصف ذهني مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، والاستئناس بممارسات دولية عديدة منها السعودية والامارات وقطر وسنغافورة ومصر وولاية نيويورك الأمريكية، وغيرها.

وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وهي:
 بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الاردنية.
 تشجيع البحث العلمي والتطوير.
 تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي.
 ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي.
 تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

كما تم تحديد نوعين من مؤشرات الأداء والمستهدفات، بحيث يكون النوع الأول على مستوى الأهداف الاستراتيجية ويكون النوع الثاني مرتبطًا بالمشارع والمبادرات بشكل مباشر.

وتم تحديد ستة (6) مستهدفات مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية هي:

 تحقيق زيادة في أعداد الباحثين والأبحاث المنشورة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 30%
 زيادة حجم الاستثمار والوصول بعدد الشركات الناشئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى 30 شركة
 تدريب 30 ألف متدرب عبر برنامج بناء القدرات ورفع الكفاءات
 رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي في 50 جهة حكومية
 تطبيق الذكاء الاصطناعي في 25 مشروع حكومي تطبيقي لحل المشاكل والتحديات الوطنية
 تحقيق تحسن بنسبة 20% في المؤشر العالمي لجاهزية الذكاء الاصطناعي.

وعن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027

1. ينبق عن الاستراتيجية خطة تنفيذية مدتها 5 سنوات تمتد من عام 2023 وحتى عام 2027

2. تشتمل الخطة التنفيذية على 66 مشروع ومبادرة تم اختيارها بعناية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة أو المصلحة (Stakeholders) العاملين في هذه القطاعات.

3. تنقسم الخطة التنفيذية إلى قسمين:
 القسم الأول يركز على بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن،
 القسم الثاني هو مشاريع تطبيقية تركز على تطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، وغيرها).

4. تغطي الخطة التنفيذية القطاعات ذات الأولوية ومنها:
 تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية،
 القطاع الصحي
 التعليم والمهارات الرقمية
 الطاقة
 المياه
 الزراعة
 المالي
 المدن الذكية
 الأمن السيبراني، وغيرها.

5.تم إعداد بطاقات تعريق بالمشاريع والمبادرات Project Cards تتضمن وصفًا للمشروع أو المبادرة والمدة الزمنية وشركاء التنفيذ والمستهدفات ومؤشرات القياس.