لم يقتطع مجلس النواب ولم يتنقص من موازنة مجالس المحافظات بل غير في تمويلها

مرايا – شنّ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار هجوماً على وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، فيما أوضح تفاصيل خفض الموازنة المخصصة لمجالس المحافظات.

وزيرة الطاقة:

هاجم البكار وزيرة الطاقة هالة زواتي وتصريحاتها، معتبرا إياها أنها تعمل على “تهييج” موظفي الوزارة على مجلس النواب.

وأكد البكار أن اللجنة المالية لم تقترب أثناء تخفيضها للنفقات في مشروعي الموازنة العامة موازنة المؤسسات الحكومية في مخصصات وزارة الطاقة من أي مبلغ متعلق بالمكافآت وبالرواتب.

وقال “أما إذا مجلس الوزراء اتخذ قرارا بعدم تجاوز المكافآت عن %100 من راتب الموظف هذا شأن الحكومة مع موظفيها وليس لنا أي دخل، ولا تزجنا وزيرة الطاقة بهذا الأمر”.

وأوضح البكار أن الدستور منح مجلس النواب صلاحية تخفيض النفقات الحكومية، قائلا: “لا تستطيع لا هي (أي وزيرة الطاقة) ولا مدير الموازنة استعادة المبالغ التي يقتطعها مجلس التنواب”.

ودعا البكار زواتي لقراءة نصوص الدستور، قائلا: ” إذا ما قرأت الدستور خلها تقرأه جيدا أو على الأقل تستعين بوزير العدل ليدرسها هذه المواد”.

وحول البنود التي خفضت اللجنة المالية من نفقاتها، قال البكار “إذا كانت وزير الطاقة مخبية مكافآت للموظفين بخط استملاك الغاز؛ الله لا يردها ولا يرد الاتفاقيات”، وذلك في إشارة إلى أن اللجنة اقتطعت من مخصصات تنفيذ خط الغاز الطبيعي (معبر الشيخ حسن) 8 مليون دينار، ولم تقتطع من الرواتب والمكافآت.

وبيّن أن اللجنة المالية أيضا اقتطعت من أجور المخزون الاستراتيجي، وقال إن المجلس أوضح أكثر من مرّة أن تفريغ هذه الشركات لقطاع الطاقة أمر غير مقبول من قبل المجلس، وأن وزيرة الطاقة لا تزال تعتقد انها هي الأصح وأنها تستطيع تفريغ المؤسسات وأن تحميها.

وأضاف أن اللجنة اقتطعت من مخصصات هيئة الطاقة الذرية، ومن مخصصات مشروع استبدال “لمبات” الإنارة، متسائلا عن سبب تخصيص أموال لمشاريع تستطيع البلديات القيام بها.

وقال كان لدينا استراتيجية عندما كنا بحاجة للطاقة بأن نستبدل “لمبات” الطاقة، مستغربا سبب الاستمرار بهذه الاستراتيجية على الرغم من أن الأردن الآن لديه فائض بالطاقة.

وأكد البكار في ختام حديثه أن اللجنة المالية لم تقدم ولم تنسب لاتخاذ أي قرار بالانتقاص من حق أي مواطن، مستدركا قوله: “بل المكافآت معلنة ويُشترك بها في الضمان الاجتماعي بالتالي اقتطاعها غير جائز”.

وطالب وزيرة الطاقة أن تقدم اعتذارا، وأن لا تهيج الشارع على مجلس النواب، وفق قوله.

مجالس المحافظات:

وحول ما اتخذ من قرارات فيما يتعلق بموزانة المحافظات، قال البكار “حضر رؤساء وممثلو مجالس المحافظات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وشكا عدد منهم أن هنالك تعطيلاً لعملهم في نفقات الإدامة وطرح المشاريع”.

واضاف”وجدنا أن 50 % من المخصصات المقرة لمجالس المحافظات غير مستغلة خلال السنوات الماضية، فحينما يقر مبلغ يطرح عطاء بـ 50 % بينما تستوعب الحكومة الـ 50 % الأخرى في تخفيض العجز نهاية العام نتيجة عدم قدرتها على تحقيق الإيرادات العامة فتغطي العجز بتلك المبالغ”.

وبين البكار أن الموازنة بنيت على 240 مليون دينار لمجالس المحافظات منها 113 مليون دينار لمشاريع مستمرة في عملها، لافتاً إلى أن هذه المبالغ أبقت عليها اللجنة بالكامل ولم تمسها من قريب أو بعيد، أما ال 127 مليون دينار الجديدة فقد اجتهدت اللجنة بالبحث عن تحويل تمويل هذه المشاريع من التمويل المباشر للخزينة عبر مشاريع الشراكة.

وأكد أن هنالك 108 مليون دينار مخصصة في الموازنة لمشاريع الشراكة بين القطاعين ويمكن أن تستغل كدفعات كطرح مشاريع بما يتجاوز المليار دينار، وقال “فلا يوجد سقف للمشاريع التي تحقق التنمية للمحافظات وتحقق الأهداف الوطنية”.

وتابع البكار “فإذا كانت هنالك حاجة لمدارس أو مستشفيات تطرح على نظام الشراكة، وعليه لم يقتطع مجلس النواب ولم يتنقص من مجالس المحافظات بل غير في تمويل المشاريع من التمويل المباشر إلى التمويل عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.