أقر مجلس النواب في مشروع قانون البترا على أن لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، كما يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما سابقاً بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية