الرزاز: العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية
مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية منذ العام 2019.
وأوضح أن في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 “حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها”.
وأضاف الرزاز أن “هذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا”.
وبين أنه “في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات”.
وفيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال الرزاز: “الهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبيا، والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة”.
وأشار إلى أن “الهدف الثاني هو محاربة التهرب الضريبي وتغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة”.
وأشار الرزاز إلى أنه “في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة”.
وتابع أنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء”.
ولفت أن “في دائرة الجمارك، أن الهدف أيضا هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين”.
وأضاف الرزاز أن الحكومة ستضع في الأيام والأسابيع المقبلة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام، كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها.
وأضاف: “تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار، وفي الأيام المقبلة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة”.
“الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد”، بحسب الرزاز.
وأشار إلى أن “هذه الجهات ستقوم بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة – وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأضاف “ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال”
“لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام”، بحسب الرزاز.
وتابع “كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، والمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه”.
وقال الرزاز إن “المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق “منصة بخدمتكم” والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.
الرزاز يتحدث حول الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية المال العام
الرزاز يتحدث حول الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية المال العام- سنعلن خلال الأيام والأسابيع القادمة الأرقام الاقتصادية والمالية وجميع الاجراءات المتخذة لحماية المال العام – كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، سنضع أمامكم في الأيام الأسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام – تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار – في الأيام القادمة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة- الإجابة على الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد-سوف تقوم هذه الجهات بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة – وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته- نحن ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد -عدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال- لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام- في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة-في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء -في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها-منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها.-هذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا -في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. حيث تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات-فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً. والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة – الهدف الثاني طبعاً هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة- في دائرة الجمارك، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين- أود أن أذكّر الإخوة المواطنين أن كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد – المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه-المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق "منصة بخدمتكم" والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة- جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عليها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة-أشكركم جميعاً على تعاونكم في هذا الملف الهام ونحن نسير دائماً بتوجيهات سيّد البلاد بأن نرتقي بأداء مؤسساتنا الوطنية المعنية بإدارة وحماية المال العام وأن سيادة القانون هي الفيصل
Gepostet von مرايا نيوز marayanews am Sonntag, 12. Juli 2020