توق: قامت اللجنة بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي بمراجعة كافة التشريعات الناظمة للرقابة على الغذاء وتبين للجنة أن التشريعات سليمة وتحدد الجهة صاحبة المسؤولية ودون تداخل يذكر.