مرايا – افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، أعمال الدورة غير العادية الأولى في عمر مجلس الأمة التاسع عشر.
وألقى جلالته خطاب العرش السامي ايذاناً بافتتاح الدورة غير العادية الأولى للمجلس، حيث صدرت إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتبارا من يوم الخميس الموافق العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020.
وبدأ جلالته خطاب العرش بحديثه، ” باسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر”، مضيفاً جلالته “لم تمنعنا الظروف الصعبة يوما، من مواصلة المسيرة الديمقراطية، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجحنا، بحمد الله وتوفيقه، بإجراء الانتخابات النيابية، بالرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم “.
وتابع جلالته :”اليوم، ينعقد مجلسكم، ودولتنا تستعد بكل ثقة للدخول في مئويتها الثانية، وهذا يضع الجميع، أعيان الأمة ونوابها، والحكومة، أمام مسؤولية العمل بروح الفريق، لتعزيز مسيرتنا الوطنية، خدمة لأبناء وبنات شعبنا وللأجيال القادمة “.
وأضاف :”من يعرف تاريخ هذا الوطن، يقف إجلالا واحتراما لمسيرته، التي كانت على مدى مئة عام، شامخة وصلبة كجبال الأردن، الذي بُني بسواعد أبنائه وعزيمة وتضحيات الآباء والأجداد … وكتبوا قصة نجاح اسمها الأردن، فسلام على الأردن وشعبه العظيم”.
وأردف جلالته في حديثه :” الأولوية في التعامل مع جائحة كورونا، هي صحة المواطن وسلامته، وكذلك الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، وهذا يستدعي وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص”.
وأكد جلالته أن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، أمر في غاية الأهمية، وهذا يستدعي المزيد من العمل وتحسين الخدمات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وأن تكون الشفافية والمكاشفة والإنجاز نهج عمل الحكومة.
وشدد جلالته على أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية “الذين هم المثل والقدوة في التضحية، ولهم منا، عاملين ومتقاعدين، كل التقدير والرعاية”.
ومضى جلالته بقوله:” حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه العادلة والمشروعة، فهو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار”، مضيفاً أن “القدس هي عنوان السلام، ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني، والمسجد الأقصى، كامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم”.
وفيما يلي نصه:
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فباسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، ويسرني أن أتوجه إليكم بالتهنئة والمباركة، بفوزكم بثقة أبناء وبنات الوطن.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
لم تمنعنا الظروف الصعبة يوما، من مواصلة المسيرة الديمقراطية، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجحنا، بحمد الله وتوفيقه، بإجراء الانتخابات النيابية، بالرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم.
واليوم، ينعقد مجلسكم، ودولتنا تستعد بكل ثقة للدخول في مئويتها الثانية، وهذا يضع الجميع، أعيان الأمة ونوابها، والحكومة، أمام مسؤولية العمل بروح الفريق، لتعزيز مسيرتنا الوطنية، خدمة لأبناء وبنات شعبنا وللأجيال القادمة.
وبحمد الله، هذا الوطن، بقوة شعبه، قادر على المضي بعزم وثبات، فدولتنا فتية بشبابها، عظيمة بإنجازاتها، منيعة بوحدة شعبها.
ومن يعرف تاريخ هذا الوطن، يقف إجلالا واحتراما لمسيرته، التي كانت على مدى مئة عام، شامخة وصلبة كجبال الأردن، الذي بُني بسواعد أهله وأبنائه وعزيمة وتضحيات الآباء والأجداد، الذين حققوا أعظم الإنجازات بأقل الموارد، وكتبوا قصة نجاح اسمها الأردن، فسلام على الأردن وشعبه العظيم.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي واضح، وقد أشرنا إليه في تكليفنا للحكومة، وجميعكم على معرفة تامة بحجم المسؤوليات الملقاة علينا جميعاً، فالأولوية في التعامل مع جائحة كورونا، هي صحة المواطن وسلامته، وكذلك الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، وهذا يستدعي وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
نعلم أن العالم يواجه حالة من التراجع الاقتصادي، بسبب أزمة كورونا، ونحن جزء منه، لذا، لا بد من الاستفادة من الفرص الواعدة لدينا، في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن الدور الدستوري لمجلس الأمة، يجب أن يكون منصبا على الرقابة والتشريع، في إطار من التشاركية والتكامل بين السلطات الثلاث، وبعيداً عن المصالح الذاتية والضيقة.
كما أن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، أمر في غاية الأهمية، وهذا يستدعي المزيد من العمل وتحسين الخدمات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وأن تكون الشفافية والمكاشفة والإنجاز نهج عمل الحكومة.
وبالحديث عن الثقة، فهي تتجلى في أروع صورها، في الثقة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وما تتميز به من كفاءة واقتدار. ونؤكد هنا أهمية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، الذين هم المثل والقدوة في التضحية، ولهم منا، عاملين ومتقاعدين، كل التقدير والرعاية.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن حماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مسؤوليات ينهض بها القضاء، الذي هو موضع ثقتنا واعتزازنا، والذي نحرص على تمكينه، لمواصلة دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
أما محاربة الفساد بأشكاله كافة، فهي أولوية وطنية، تحتاج المزيد من الجهود المتواصلة، للتصدي لهذه الآفة، فالمال العام مصان، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه، أيا كان.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، هو خيارنا الاستراتيجي، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. أما حرمان الشعب الفلسطيني، من حقوقه العادلة والمشروعة، فهو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.
ونحن لم، ولن نتوانى يوما عن الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها، فالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فهي واجب والتزام، وعقيدة راسخة، ومسؤولية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام، فالقدس هي عنوان السلام، ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني، والمسجد الأقصى، كامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
من على هذا المنبر، أتوجه إلى كل فرد في أسرتنا الأردنية، وأقول لهم، أنتم أهل العزم، فليكن انتماؤنا عملا وعطاء وإنجازا، ليبقى الأردن قويا عزيزا، وتبقى هاماتكم مرفوعة. وأسأل المولى عز وجل، أن يعيننا جميعا، على خدمة وطننا الغالي وشعبنا العزيز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
ولدى وصول جلالة الملك إلى باحة مجلس الأمة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته.
وكان في استقبال جلالته لدى وصوله رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
ونظراً للظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا، تم اختصار المراسم الرسمية، وتطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على السلامة العامة.
