مرايا – أكدت اللجنة المالية النيابية أنها أقرت مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وذلك بعد عقد 104 اجتماعات من الوزارات والدوائر والهيئات والوحدات الحكومية.

وأصدرت اللجنة 16 توصية للحكومة، طالبة من مجلس النواب الموافقة على قرارها وتوصياتها.

وقرأ قرار اللجنة مقررها النائب ضرار الحراسيس.

وتالياً نص القرار: