قررت محكمة صهيونية في الناصرة داخل أراضي فلسطينيي 1948، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة متعلقة بمحتجزين أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 10 حزيران/يونيو الحالي، في الضفة الغربية المحتلة،   

وقالت إنه جرى إسناد تهم بحق الأردنيين الاثنين، وهي “محاولة تنفيذ ما يسمى بأعمال إرهابية ضد أهداف صهيونية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل للكيان بشكل غير قانوني”.

كما منعت  سلطات الاحتلال الصحفيين من تغطية الجلسة بحجة انها جلسة سرية 

وقال المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في تصريح سابق، إن التحقيق مع المعتقلين الأردنيين انتهى بشكل رسمي بحسب التصريحات الصادرة عن الجانب الصهيوني.

وأضاف أنه سيجري توجيه اتهامات للمعتقلين بعد انتهاء التحقيق الذي امتد لنحو أسبوعين.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قالت سابقا، إن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب زار الأردنيَين المحتجزين في الكيان، موضحة أن القنصل اطمأن على أوضاعهما، واستمع لطلباتهما، ووَقف على حيثيات ما جرى معهما وسير التحقيقات بشأنهما.