صوّت مجلس النواب، الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية قدّمها 108 نواب تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحاته المسيئة.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأحد، إن “المظاهر التي شهدناها خلال الأيام الماضية تستوجب فرض سيادة القانون”، مضيفا أن “ما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها مجلس النواب”.

وأضاف، خلال جلسة طارئة في المجلس، للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت أمس السبت.

وتنص المادة 90، من الدستور أنه “لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره”.

المجلس، كان قد وضع على جدول أعماله الاثنين، النظر في طلب الاستقالة المقدم من العجارمة؛ سنداً لأحكام المادة (72) من الدستور والمادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب.