وزير المالية: الحُكومَةَ تُعْطي الأَوْلَويَّةَ لِلْحِفَاظِ عَلَى الْإِسْتِقْرَارِ الماليِّ دُونَ رَفْعِ أَيِّ ضَرائِبَ وَرُسومٍ إِضافَةً إِلَى وَضْعِ العَجْزِ وَخِدْمَةِ الدَّيْنِ العامِّ عَلَى مُنْحَنًى انْخِفاضٍ تَدْريجيٍّ واقِعيٍّ لَا يُؤَثِّرُ سَلْبًا عَلَى النُّموِّ