مرايا – اعلنت محكمة الجنايات الكبرى الثلاثاء عدم مسؤولية متهما خليجيا من اغتصاب فتاة استدرجته إلى شقة مفروشه من اجل الحصول على أمواله وادعاءها عليه باغتصابها.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي إبراهيم البواريد وعضوية القاضيين رمزي النوايسة ولافي أبو تايه وبحضور المدعي العام محمود الصمادي .

وأشارت واقعة القضية إلى أن المتهم يبلغ من العمر 35 عام ويحمل وهو من دولة خليجية، وخلال مسيره ليلا في احد شوارع عمان جرى استدراجه من قبل المشتكية بحجة وجود شقه مفروشة للإيجار وبعد دخوله إلى الشقة تمكنت الفتاة من الحصول على عينات دي أن ايه من المتهم بموافقته، حيث تفاجأ بأغلاق باب الشقة بالمفتاح من الداخل من قبل الفتاة ووجود اكثر من امرأة داخل الشقة .

وأفادت ان المشتكية طلبت من المتهم دفع كل ما يملك من أموال او الاتصال بالشرطة والادعاء قيامه باغتصابها، ألا ان المتهم قام مبادرا بالاتصال مع الشرطة ولدى محاولة المشتكية الخروج من الشقة تمكن المتهم من اخذ المفتاح منها ورفض إخراجها من الشقة واي من النساء الأخريات حيث استعانت المشتكية بأحد أصدقائها وهو سائق تاكسي الا ان المتهم رفض فتح الباب له الى ان حضرت الشرطة وقام المتهم بفتح الباب لهم، وادعت المشتكية قيام المتهم باغتصابها.

المحكمة في قرارها أعلنت عدم مسؤولية المتهم من تهمة الاغتصاب بعد ان ثبت لها من خلال بينات القضية ان الأفعال التي تمت بين المتهم والمشتكية كانت برضاها وموافقتها ومن اجل ابتزازه واخذ ما مع المتهم من اموال.