مرايا – أشارت وثيقة معلومات برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن الذي وافق البنك الدولي على تمويل 200 مليون دولار منه وتتكفل الحكومة الأردنية بـ 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات، أشارت الى العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي في الأردن والتي يجب مواجهتها من اجل دفع التنمية الاقتصادية الى الأمام. وسيعمل البرنامج على وضع الحلول لها وتنفيذها خلال السنوات القادمة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى إعتماد التنمية الاقتصادية في الأردن على وجود نظام تعليمي يكسب الطلاب والطالبات المهارات المعرفية والإجتماعية والعاطفية المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل، مما يستدعي تحسين فرص الحصول على التعليم وجودة التعليم لكل من الفتيات والأولاد لتحقيق الإمكانيات الكاملة للإستثمارات التعليمية بهدف تحقيق الإزدهار الاقتصادي، وفقاً للوثيقة.
ومن ضمن التحديات التي أبرزتها الوثيقة، وصول نتائج تعلم الطلاب والطالبات الضعيفة على كافة المستويات الى مستوى متأزم، فواحد من كل 5 طلاب في الصف الثاني لا يمكنه قراءة كلمة واحدة من فقرة مخصصة للقراءة، ونصفهم غير قادرين على حل مسألة طرح واحدة بصورة صحيحة، وبالتالي يعانون من نقص في مهارات أساسية للقراءة والحساب تلازمهم الى المراحل الدراسية الأعلى وتنعكس على نتائجهم، فثلثا الطلاب في عمر 15 عاماً لم يحققوا المستوى الأساسي من الكفاءة في الرياضيات، ونصفهم الآخر دون المستوى الأساسي في القراءة والعلوم.
وتضيف “تضامن” بأنه وإن كان آداء الطالبات هو أفضل من آداء الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم إلا أن المقارنات الدولية وفقاً للوثيقة تضع الأردن في فئة 20% الدنيا من الدول المشاركة في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA). وترجع الوثيقة المساهمة الرئيسية لأزمة التعلم الى عدم موائمة السياسات المتعلقة بإنتقاء وإعداد وإدارة المعلمين والمعلمات، والممارسات التربوية.
إن تدريب المعلمين والمعلمات ومدراء ومديرات المدارس على التعامل مع حالات العنف والسلوكيات التخريبية لم يكن كافياً، وبالتالي قدرتهم في هذا المجال لا زالت محدودة، ولدى بعضهم ميول تتصف بالعدوانية لإدارة الفصول الدراسية وتأديب الطلاب والطالبات. فقد أبلغ 18% من الطلاب والطالبات عن تعرضهم للعنف اللفظي في المدارس خلال السنة الدراسية 2015-2016، و 11% منهم أبلغوا عن تعرضهم لعقاب بدني. إضافة الى وجود مخاوف جدية تتعلق بإزدياد العنف بين الطلاب والطالبات أنفسهم بما فيها السلوكيات التخريبية وتشمل التخريب المتعمد للممتلكات والمضايقات والتنمر والعنف القائم على النوع الاجتماعي. علماً بأن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً واضحة لتعزيز اللاعنف والإنضباط الطلابي الإيجابي.
وأكدت الوثيقة على أن من الأهداف الإنمائية للبرنامج تشمل تقييم النوع الاجتماعي، فعلى الرغم من أن حالات عدم المساواة في النوع الاجتماعي والفجوات في النظام التعليمي متعددة الأوجه وتشكل جزءاً لا يتجزأ من العمليات العامة لوزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من أن معدلات الإلتحاق في التعليم الإبتدائي متساوية الى حد كبير بين الذكور والإناث، غير أن بيئة التعلم والمناهج وطرق التعلم والبيئة المعادية وأنظمة الإدارة تستمر في تعزيز أدوار النوع الاجتماعي النمطية والمنسوبة إجتماعياً.
كما أكدت على أن هذه الفروقات جلية للعيان في معدلات الإلتحاق في المرحلة الثانوية، وفي آداء وتحصيل الذكور والإناث ومعلميهم، حيث تحقق الطالبات نتائج أفضل من الطلاب، إلا أن الطلاب أكثر تسرباً من الطالبات في هذه المرحلة، فتدني التحصيل والتسرب كانا نتيجة عوامل متعددة من بينها المسائلة والمؤهلات غير الكافية للمعلمين والمعلمات، والعنف الممارس ضد الطلاب والطالبات وفيما بينهم بما في ذلك التنمر خاصة بين الطلاب. وفي المناطق النائية والريفية يشكل بعد المسافة بين المدرسة ومكان السكن عاملاً آخراً، إضافة الى الوضع الاقتصادي جعل الأسر تجبر و/أو تشجع الطلاب والطالبات على ترك المدرسة مما أدى لإرتفاع معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف.
6961 مدرسة في الأردن
من جهة أخرى ذات علاقة، فقد بلغ مجموع المدارس في الأردن 6961 مدرسة للعام الدراسي 2015-2016 ، وتشمل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية الأخرى ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وإرتفعت أعداد المدارس خلال خمس سنوات بحدود 789 مدرسة وشكلت الزيادة ما نسبته 12.8% مقارنة مع عدد المدارس خلال العام الدراسي 2011-2012 والبالغ 6172 مدرسة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة التربية والتعليم.
وتشير “تضامن” الى وضوح التوجه نحو إنشاء المدارس المختلطة حيث إرتفع عدد المدارس المختلطة خلال خمس سنوات 608 مدارس وهو ما يشكل 77% من مجموع المدارس الجديدة خلال الفترة ذاتها. فيما إرتفعت أعداد مدارس الذكور بحوالي 71 مدرسة، وإرتفعت اعداد مدارس الإناث بحوالي 110 مدارس.
وبتوزيع المدارس حسب الجهة المشرفة، فإن 3683 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وتشكل ما نسبته 52.9% من مجموع المدارس، و 45 مدرسة تابعة لجهات حكومية أخرى، و 178 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و 3055 مدرسة تابعة للتعليم الخاص وتشكل ما نسبته 43.8% من مجموع المدارس.
وتضيف “تضامن” بأن المدارس المختلطة خلال العام الدراسي 2015-2016 بلغت 4716 مدرسة وشكلت ما نسبته 67.7% من مجموع المدارس، فيما بلغت مدارس الذكور 1525 مدرسة وبنسبة 21.9%، ومدارس الإناث 720 مدرسة وبنسبة 10.4%.
وبحسب الجهة المشرفة، فقد شكلت المدارس المختلطة ما نسبته 97.5% من المدارس الخاصة (2981 مدرسة)، و 46.6% من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم (1717 مدرسة)، فيما كان هنالك 4 مدارس مختلطة تابعة لجهات حكومية أخرىن و 14 مدرسة مختلطة تابعة لوكالة الغوث.
المدارس المختلطة بيئة مناسبة لمنع التمييز بين الجنسين وبيئة مؤاتية للتعليم الجامعي
الإندماج الحقيقي والشراكة الفعلية في المستقبل ما بين الرجل والمرأة يتطلبان تهيئة البيئة المناسبة القائمة على عدم التمييز منذ الطفولة وحتى المرحلة الجامعية، ويجسران الفجوة بين الجنسين. حيث تشير الدراسات الى أن الذكور والإناث الذين يتعلمون في مدارس منفصلة هم أكثر عرضة للإنطواء والإحباط وضعف الشخصية عند إنخراطهم في التعليم الجامعي الذي في أغلبه يعمل ضمن بيئة مختلطة.
ففي روضة Nikolyegourden في ستوكهولم، يوجه الأطفال قبل سن المدرسة على التفكير كأنسان أولا، ثم كذكر أو كأنثى. ولتجنب الصور النمطية للجنسين، يتعاملون مع الأطفال على اساس أنهم اصدقاء وليس على أساس الجنس (ذكر وأنثى). وتعتبر البروفيسورة إليزابيث إليوت (جامعة سيدني) ذلك على أنه أسلوب جيد للتربية على قيم الديمقراطية وتقول : “المهم هو تنمية الطفل وتعزيز إحترام الذات والإنفتاح على العالم والإبداع.” ويرى الفريق الذي تمثله إليوت أن من أهم مشاكل المدارس المنفصلة أنها تخلق بيئة إصطناعية، فالعالم لا يتكون من جنس واحد، ومن أجل شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة فعليهما أن يتطورا معاً في مراحل الطفولة والمراهقة.
وأضافت إليوت بأن الأباء والأمهات كانوا يفضلون الإنفصال بين الجنسين في المدارس وذلك لإعتبارات تاريخية وثقافية.
ووفقاً لصحيفة the Guardian البريطانية، فإن عدد المدارس أحادية الجنس على مستوى بريطانيا قل من 2500 مدرسة في سنة 1966، إلى 400 مدرسة فقط في عام 2006، وفي العشر سنين الأخيرة كان مصير 130 مدرسة أحادية الجنس هو التحول إلى مدارس مختلطة أو الإلغاء تماماً.