مرايا – ينتظر 180 متضررا بإربد كانوا قد اودعوا اموالهم لدى احد المستثمرين بقطاع بيع قطع المركبات استرجاع اموالهم المقدرة بنحو 2 مليون و400 الف دينار، بعد ان توقف المستثمر عن اعطائهم ارباحهم الشهرية منذ 11 شهرا، وسط مخاوف لديهم بان يكون الاستثمار وهميا، ما دفع ببعضهم الى تسجيل دعاوى قضائية لضمان حقهم.
ووفق متضررين، فإن آخر دفعة من الارباح استلموها من المستثمر كانت قبل 11 شهرا، وبعدها توقف عن توزيع الارباح بحجة وجود ركود في الاسواق، داعين الجهات المعنية الى تحصيل حقوقهم المالية التي اودعها لدى المستثمر والتي تقدر بحوالي المليونين ونصف المليون.
وقال ايمن الصالح إنه اودع حوالي 27 الف دينار منذ عامين وكان المستثمر ملتزما طيلة السنوات بدفع نسبة الارباح المتفق عليها والبالغة 20 %، الا انه ومنذ 11 شهرا توقف عن توزيع الأرباح بحجة وجود ركود اقتصادي، وعدم قدرته في الوقت الحالي على الاستمرار بصرف الارباح.
وأشار الى انه حاول اكثر من مرة التواصل معه من اجل الوصول الى تفاهمات، الا انه لم يفلح بذلك، الامر الذي اضطره الى رفع دعوى قضائية بحقه، لافتا الى ان المستثمر قام بتوقيع شيكات بقيمة المبلغ الكامل الذي تم إيداعه لديه على ان يبقى المبلغ ثابت ولا يخصم من قيمة الأرباح.
وأكد سامح ابراهيم أنه أودع 15 ألف دينار من اجل استثمارها في مجال بيع قطع السيارات وتقاضى أرباحا عن 5 أشهر فقط، وبعدها توقف توزيع الارباح، مبينا انه اضطر الى بيع بعض املاكه من اجل استثمار الاموال للحصول على دخل اضافي يمكنه من التغلب على الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشار الى انه سجل دعوى قضائية بحق الشخص الذي تخلف على دفع أمواله، داعيا الجهات المعنية الى التدخل من اجل استرجاع كامل المبلغ الذي اودعه ولم يتقاض الا ارباحا قليلا ولا يعلم مصير امواله الذي اودعها لغاية الآن.
وقال الدكتور إبراهيم الطواها إنه اودع مبلغ 15 ألف دينار لدى المستثمر من أجل تشغيلها لديه منذ اكثر من عام، إلا أنه لم يتقاض أرباحا شهرية على المبلغ دون معرفة الأسباب منذ 11 شهرا، مشيرا إلى أن هناك شيكات بنكية بقيمة المبلغ باسم المستثمر صاحب الشركة.
ولفت الطواها إلى أنه سيلجأ إلى القضاء في حال لم يتم تسديد المبلغ، مشيرا انه استثمر أمواله حتى يؤمن مصدر دخل شهري، بعد أن أخذ قرضا من البنك، اضافة الى ان هناك أسرا قامت ببيع اراض وممتلكات لها من اجل الاستثمار.
اما منير الرواشدة فقد اودع 7 آلاف دينار قبل عامين، وتم توزيع أرباح لمدة سنة بمعدل 140 دينارا شهريا، الا انه ومنذ 11 شهرا لم يلتزم المستثمر بتوزيع الارباح بالرغم من محاولات التوصل الى حلول، الا انه لم يفلح بذلك.
وقالت أم مصطفى إحدى السيدات التي اودعت مبلغ الفي دينار، إنها اودعت المبلغ نهاية العام 2015 ولم تتقاض الا شهرين بدل ارباح بمعدل 40 دينارا شهريا، مطالبة باسترداد المبلغ، وخصوصا وانها قامت ببيع بعض مقتنياتها الذهبية من اجل استثمارها.
بدوره، اكد محامي المستثمر ان موكله كان يوزع ارباحا شهرية بنسبة 20 % على الاشخاص الذين اودعوا اموالهم، الا ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق حالت قدرته على توزيع الارباح خلال 11 شهرا.
وأشار الى ان المستثمر يعمل في السوق منذ اكثر من 15 عاما، وكان يوزع ارباح شهرية بشكل ثابت طيلة تلك السنوات، الا ان حالة الركود التي تمر بها الاسواق وتراجع المبيعات حال دون الاستمرار في توزيع الارباح.
وأشار الى ان هناك مستثمرين تقاضوا ارباحا خلال السنوات الماضية تفوق حجم المبالغ التي اودعوها، وهناك آخرون لا يتجاوز عددهم 4 اشخاص لم يتقاضوا الا مرتين ارباحا، شهريا جراء حالة الركود وعدم قدرة المستثمر في الوقت الحالي على توزيع الارباح.
ولفت المحامي، الى ان حجم المبيعات اليومية في السنوات الماضية كانت تصل الى 13 الف دينار يوميا، الا انها في الوقت الحالي انخفضت الى 3 آلاف دينار يوميا، اضافة الى انه تم الحجز على اراض تعود لموكله تقدر قيمتها بحوالي 800 ألف دينار بعد ان تم تقديم شكاوى بحقه.
وأشار الى انه تم جرد المحال التجارية وقدرت البضائع الموجدة فيه بحوالي مليونين و300 ألف وهي تعادل اموال المستثمرين لدى موكله.
وأوضح ان موكله لم يتهرب يوما من التزاماته تجاه الاشخاص الذين اودعوا اموالهم لديه، الا ان تعثر الاسواق وعدم التزام اصحاب المحال التجارية في تسديد ديونهم التي تجاوزت الـ150 الف دينار لصالح موكله دفعه إلى ايقاف توزيع الارباح في الوقت الحالي، اضافة الى وجود دعاوى بالمحاكم ضد موكله تسببت بالحجز على بعض ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وأشار الى ان عدد الاشخاص الذين اودعوا اموالهم لدى موكله 180 شخصا بمبلغ مالي يقدر بحوالي مليونين و400 الف دينار، مؤكدا انه تم عمل تسويات مع بعض الأشخاص، وتم دفع جميع المبالغ المترتبة عليه والآخرون سيتم التواصل معهم من اجل ارجاع المبالغ المالية.
وأكد ان موكله حاول الوصول الى تفاهمات مع المستثمرين بأن يتم تخفيض نسبة الارباح الى 10 %، الا انهم رفضوا وفضلوا رفع دعاوي قضائية بحقه، الامر الذي تسبب بتعطل أعماله اليومية والحيلولة دون قدرته على تجميع الاموال من اجل استرجاعها للمواطنين.