يستأنف المزارعون اليوم الأحد اعتصامهم المفتوح ضد قرار رفع الضريبة على المنتجات الزراعية، بحسب لجنة المدافعين عنهم والتي أوضحت أن “كل جهود حل قضية الضريبة مع الحكومة باءت بالفشل حتى الآن”.
وفيما يستعد المزارعون للاعتصام مجددا أمام مجلس النواب، أعلنت العديد من الشركات الزراعية تعليق دوامها اليوم للمشاركة بالاعتصام، واعتبار اليوم عطلة رسمية لجميع الموظفين والمدراء في هذه الشركات.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي أمس، “منذ تعليق الاعتصام الأول ونحن نسعى يوميا لحل موضوع الضريبة مع المسؤولين بعد أن أخلفوا كافة وعودهم بإصدار بيان يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بخصوص مطالبنا، ضاربين عرض الحائط بكل شيء”.
وأكدت اللجنة أنها “عملت جاهدة للقاء بعض الوزراء، بيد أنهم رفضوا ذلك، وبالتالي وبعد استنفاد كل الطرق الدبلوماسية لدفعهم لتنفيذ وعودهم، وبعد أن ظهر جليا أنهم غير جادين في تلبية مطلبنا وهو إلغاء الضريبة، قررنا إلغاء تعليق اعتصامنا والعودة إلى الاعتصام المفتوح الى ما لا نهاية حتى إلغاء الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي كاملا”.
ألى ذلك، أعلنت شركات زراعية تعطيل عملها اليوم الأحد تضامنا مع الاعتصام “لنصرة المزارعين، ودفاعا عن قوت المواطن، وكشكل من أشكال الاحتجاج”، فيما أعلنت شركات مقرها في المحافظات عن تسييرها حافلات لتسهيل مشاركة موظفيها في الاعتصام. 
وكان الناطق الإعلامي للجنة المدافعين عن المزارعين رعد الرواشدة، أكد لـ “الغد” عقب لقاء رئيس الوزراء هاني الملقي عددا من ممثلي القطاع الأسبوع الماضي، أن “رئيس الوزراء حدد 10 أيام للبت بقرار إلغاء الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي”، وهو ما أكده عليه أيضا رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري بقوله “إن الرئيس الملقي صرح أن المواد الأساسية غير المصنعة، وكما وعدت الحكومة سابقا، لا تخضع لتعديل الضريبة على المبيعات، بما في ذلك الحيوانات والدواجن الحية والخضار والفواكه”.
وأضاف، ان “رئيس الوزراء قال ايضا إن الصادرات الزراعية لا تخضع لضريبة المبيعات، وتم في السابق التأكيد على هذا الأمر”، كما “وعد بدراسة إعفاء مستلزمات القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج من تعديل ضريبة المبيعات”.