مرايا – تقرير – قالت دراسة حديثة إن نسبة الأردنيين المغتربين في الخارج تُقدر بنحو 10.5% من مُجمل المواطنين الأردنيين وبمجموع يُقدر بـ 786,000 مغترب ومغتربة.

الدراسة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “اقتصاديات حوالات المغتربين: إيجابيات علينا تعزيزها”، أشارت إلى ثلث المغتربين يتواجدون في المملكة العربية السعودية وتليها دولة الامارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية فالكويت وقطر وبقية دول العالم.

وأظهرت الدراسة أن أن تدفقات حوالات المغتربين الأردنيين نمت من 9.1 مليون دينار في العام 1965 إلى 2.6 مليار دينار في العام 2016.

وتاليا نص الدراسة كاملا :

في دراسة أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “اقتصاديات حوالات المغتربين: إيجابيات علينا تعزيزها” أشار الى أنه وبالنظر للنتائج والأهمية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة لعمل الأردنيين في الخارج على عوامل الاقتصاد الكلي وعوامل التنمية المالية، فإنه من المهم أن تبقى شؤون المغتربين الاردنيين على سُلم أولويات صانعي السياسات ومتخذي القرار، كما أن هناك حاجه ماسة لفهم خصوصية التعامل مع أبناء الأردن من المغتربين الأردنيين في الخارج ولدراسة احتياجاتهم من قبل جميع الجهات المعنية من صناع قرار ومؤسسات قطاع خاص ومراكز الفكر . كما أشار المنتدى على أنه على المعنيين أيضا فهم حاجة الأسواق المختلفة والمستقبله للخبرات الأردنية من أجل الاستمرار في امدادها بالخبرات لما لكل ذلك من منفعة مباشرة للافراد من الأردنيين وكذلك منفعة اقتصادية واجتماعية واضحه على المستوى الكلي .

وقد أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراستة حول اقتصاديات حوالات المغتربين وذلك لدراسة أثر حوالات المغتربين الأردنيين على ثلاثة محاور اقتصادية: التضخم والنمو الاقتصادي الحقيقي، حركة الواردات وعجز الميزان التجاري، والتنمية المالية والتي تتمثل بالودائع في البنوك المحلية والودائع بالعملات الأجنبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.

وتأتي هذه الدراسة في ظل الدور المهم الذي تلعبه حوالات المغتربين الأردنيين في الاقتصاد الأردني، حيث بينت الدراسة أن للمغتربين الأردنيين دوراً مهماً في تخفيض معدلات البطالة بشكل عام، وتخفيضها بين صفوف فئة الشباب بشكل خاص. كما بينت الدراسة على أن حوالات المغتربين لها العديد من الفوائد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى أنها تعتبر من مُحفزات النمو الاقتصادي والتنمية، ومن العوامل المساعدة على الحد من الفقر.

وبين المنتدى أن مسألة حوالات المغتربين تأخذ دوراً اقتصادياً مهماً في العالم ككل، فبحسب الدراسة نمت التدفقات النقدية لحوالات العاملين على المستوى العالمي من 1.9 مليار دولار في العام 1970 إلى أكثر من 597 مليار دولار في العام 2017.

وهذا الدور العالمي للحوالات لا يقل أهمية عن دورها في الأردن حيث بدأت تأخذ دوراً محورياً في الاقتصاد الأردني نتيجة لنموها الواضح في الأعوام الأخيرة، حيث أظهرت الدراسة أن تدفقات حوالات المغتربين الأردنيين نمت من 9.1 مليون دينار في العام 1965 إلى 2.6 مليار دينار في العام 2016.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين في الخارج تُقدر بنحو 10.5% من مُجمل المواطنين الأردنيين وبمجموع يُقدر بـ 786,000 مواطن مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في المملكة العربية السعودية، وتليها دولة الامارات العربية المتحدة ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.

وذكر المنتدى أنه في العام 2016 كانت المملكة العربية السعودية المصدر الأكبر لحوالات المغتربين الأردنيين وبنسبة 38.8% من اجمالي الحوالات المتدفقة للأردن، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 19.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%. كما بينت الدراسة أن الأردن حل في المرتبة الثانية عالمياً بعد لبنان من ناحية متوسط نصيب الفرد السنوي من الحوالات خلال الفترة (2010-2017) بواقع 553 دينار للفرد.

وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني في دراسته أن متوسط تكلفة إرسال حوالة من الخارج للأردن تُقدر بنحو 5.71% من قيمة مبلغ الحوالة المُرسلة. وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة أنه إذا ما تم تخفيض تكلفة التحويل من 5.71% إلى 3.00% فهذا يعني أن الفارق بنسبة 2.71% قد يؤدي إلى زيادة الحوالات بنحو 70 مليون دينار سنوياً في المتوسط، وهذه الزيادة قد لا تُعتبر كبيرة نسبياً، إلا أن تقليل تكلفة التحويل ستزيد من تدفق الحوالات عبر القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الرسمية، وهذه على الأقل طريقة لمعرفة تقديرات أفضل حول الحجم الحقيقي للحوالات.

وشدد المنتدى على الأهمية الاقتصادية لحوالات المغتربين حيث أوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني في الدراسة أن حجم تدفقات حوالات المغتربين للأردن أكبر من حجم الاستثمار الخارجي المباشر كما أنه أكبر من المساعدات الخارجية.

وبين المنتدى أن الأهمية الاقتصادية للحوالات لا تقل عن أهمية الصادرات الوطنية؛ حيث أن حجمها كبير نسبياً مقارنة بالصادرات، فقد شكل متوسط حجم تدفقات الحوالات للأردن في الأعوام الأخيرة حوالي نصف الحجم المتدفق نتيجة التصدير.

وفي التأثير على الاقتصاد الكلي ، بينت الدراسة أن الحوالات ساهمت في العام 2016 بما نسبته 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الدراسة الى أن الحوالات تؤثر إيجاباً على عوامل الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بدخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي فأشارت نتائج التحليل للسنوات الماضية الى أنه عندما تزداد قيمة الحوالات على سبيل المثال بنسبة 5% فإن الناتج الإجمالي المحلي يزداد بنسبة 7,67% ويزداد عل الفرد على المدى الطويل بما يعادل 4,9% . وكذلك تشير الدراسة الى أن أثر الحوالات على التنمية المالية إيجابي أيضا ؛ فتؤثر الحوالات إيجاباً على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية.

وعلى الجانب الآخر وبسبب ازدياد دخل المواطنين فإن قدرتهم الشرائية تزداد وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام وعلى السلع المستوردة بشكل خاص والذي بدوره يؤدي الى زيادة العجز في الميزان التجاري.