مرايا – أكدت لجنة اختيار وترشيح رؤساء جامعات العلوم والتكنولوجيّا، واليرموك، والحسين بن طلال أن ما نشر حول عمل اللجنة لا يعدو كونه تكهّنات أو تسريبات.

وبينت اللجنة في بيان لها الأحد أنّها لم تنهِ أعمالها بعد، مؤكدة انها التزمت التزاماً كاملاً بما ورد في كتاب تكليفها والشّروط المرجعيّة لشغل منصب رئيس الجامعة، بما في ذلك استقطاب التّمويل الخارجي للمشاريع الجامعيّة.

واضافت اللجنة انها وعلى مدار 20 جلسة قامت باتباع اعلى درجات الدّقة والموضوعيّة والحياديّة، ومارست عملها بمنتهى الشفافيّة والصّرامة، دون الالتفات لأي عامل يخرج عن النّطاق الأكاديمي عال المستوى -بحسب بيان اللجنة-.

وتالياً نص البيان:

اطّلعت وزملائي أعضاء لجنة اختيار وترشيح رؤساء جامعات العلوم والتكنولوجيّا، واليرموك، والحسين بن طلال على ما نشر في بعض الصّحف والمواقع الالكترونيّة حول عمل اللجنة ومنهجيتها والمعايير التي استندت إليها، وللأسف الشّديد فإنّ بعض ما نشر وأشيع لا يعدو كونه تكهّنات أو تسريبات جاء بعضها من أساتذة مرموقين يفترض أنّهم يتميّزون بالدقّة والموضوعيّة بدلالة أنّ اللجنة لم تنهي أعمالها حتى كتابة هذه السّطور. ولعلّ كل مطّلع يعرف أنّ اللجنة تنسّب ولا تعيّن رؤساء الجامعات، فصلاحيّة التّعيين هي لمجلس التّعليم العالي.

وتبايناً للحقيقة، وإزالة للبس لدى البعض، والتزاماً بالدقّة والموضوعيّة والشفافيّة ، أودُّ أن أؤكد أنّ اللجنة التزمت التزاماً كاملاً بما ورد في كتاب تكليفها والشّروط المرجعيّة لشغل منصب رئيس الجامعة، بما في ذلك استقطاب التّمويل الخارجي للمشاريع الجامعيّة. وانسجاماً مع كتاب التّكليف حدّدت اللجنة ثلاثة معايير كبرى لتنسيب المرشّحين هي؛ الخبرة الجامعيّة والعمل العام، والانتاج العلمي، والقدرات والصّفات القياديّة، وحدّدت اللجنة بعد ذلك 14 مؤشّراً فرعيّاً دالّاً على هذه المعايير. ونظراً للتباين الكبير في شكل وحجم ومحتوى السّير الذاتيّة للمتقدّمين الذين بلغ عددهم 107 متقدّماً، وحرصاً من اللجنة على تساوي الفرص أمام الجميع، وضعت اللجنة نموذجاً موحّداً للبيانات الأساسيّة وطلبت من كافّة المتقدّمين تعبئته وإعادته إلى اللجنة. وفعلاً قام المتقدّمون بذلك مشكورين. وبعد ذلك قام أعضاء اللجنة منفردين ومجتمعين باحتساب العلامات المستحقّة للمتقدّمين على المعايير الأساسيّة والمؤشّرات الدّالة عليها دون اغفال لما ورد في السّير الذاتيّة الاصليّة. واستناداً للعلامات التي تحصّل عليها المتقدّمون وضعت اللجنة قائمة مصغّرة لكل جامعة لأغراض المقابلة الشّخصيّة، ولا زالت اللجنة تقوم بالمقابلات الشخصية حتّى اعداد هذا التّوضيح.

لقد اثار البعض أنّ اللجنة أغفلت النّظر إلى شرط قدرة المرشّح على استقطاب التّمويل الخارجي، ولعلّ هذا القول أبعد ما يكون عن الدّقة، إذ أنّ هذا العامل كان أحد المؤشّرات الرئيسيّة التي تمّ الاستناد اليها في اختيار القائمة المصغّرة للمرشّحين، كما كان أحد الأسئلة الرئيسية من أسئلة المقابلة. وفي الحقيقة قدّم بعض المرشّحين مرافعات مكتوبة حول هذا الأمر، بينما قدّم البعض الآخر مداخلات شفويّة تفصيليّة. وبالتالي كانت قدرة المرشّح على استقطاب التّمويل الخارجي بدلالة البيانات التي اشتملت عليها سيرته الذاتيّة واجاباته على أسئلة المقابلة من أهم العوامل التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار.

كما أثار البعض أنّ اللجنة لم تلجأ إلى أسلوب الاستقطاب ومبرّر ذلك بكل بساطة يعود إلى العدد الكبير من المرشّحين الذين تقدّموا لشغل المناصب الثلاث، إذ بلغ عددهم 107 متقدّماً من 16 جامعة ومركزاً ومستشفاً، أغلبهم من الجامعات الكبرى الأربعة في البلاد وهي، الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة تباعاً، ولذا لم ترى اللجنة حاجة للجوء إلى أسلوب الاستقطاب لوجود عدد لا بأس به من المرشّحين المتميّزين.

ولعلّ أغرب ما أثير حول طريقة عمل اللجنة لجوءها إلى وسيلة Skype لإشراك أحد أعضاءها الذي لم تسمح له ظروفه العائليّة القاهرة أن يكون في البلاد في مرحلة المقابلات، أو مقابلة بعض المرشّحين بنفس الوسيلة ممّن شاءت ظروفهم أن يكونوا خارج البلاد في مؤتمرات علميّة. لقد فتحت التكنولوجيّا الحديثة، كما هو معلوم، آفاقاً جديدة للعمل في مجالات الادارة والتّعليم والصّحة، فوسيلة Skype وغيرها من التقنيّات الحديثة تُعتمد الآن في اجتماعات مجالس الادارات، وفي مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدّكتوراة، واجراء الاستشارات الطبيّة والعمليّات الجراحيّة، ومن المستغرب أنّ البعض يعيب على اللجنة اللجوء إلى تقنيّات سيستعملها رؤساء الجامعات أنفسهم في عملهم اليومي.

لقد التزمت اللجنة على مدار 20 جلسة بأعلى درجات الدّقة والموضوعيّة والحياديّة، ومارست عملها بمنتهى الشفافيّة والصّرامة، دون الالتفات لأي عامل يخرج عن النّطاق الأكاديمي عال المستوى،

ولن تستند في تنسيباتها إلّا إلى المعايير العلميّة التي وضعها مجلس التّعليم العالي. إنّ رضى النّاس غاية لا تدرك ، وكل ما أرجوه أن يكون الله قد وفقّنا لما فيه خير البلاد والعباد.