مرايا – نظمت وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة العقبة في مدينة العقبة الثلاثاء، ندوة عن حماية المستهلك في ضوء صدور قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017.
وأكد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة، ان حماية المستهلك من قضايا المسؤولية الاجتماعية لما يشهده العالم حالياً من التطورات السريعة والمتلاحقة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي والاتجاه نحو تحرير التبادل التجاري بين الدول.
وأضاف ان الوزارة اتخذت إجراءات لضمان التطبيق الأمثل لقانون حماية المستهلك الذي دخل حيز التطبيق منذ حزيران الماضي، منها إنشاء مديرية حماية المستهلك في الوزارة.
وقال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، ان قانون حماية المستهلك اصبح عنصراً مهما من عناصر النمو الاقتصادي، واكتسب أهمية كبرى في السنوات الأخيرة وحظي باهتمام الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الأمن والسلامة لجميع أطراف العملية التجارية.
وقال مدير الصناعة والتجاره في العقبة إبراهيم الحوامدة ان السوق العالمي يشهد ازديادا في حركة تجارة السلع والخدمات، وانفتاحاً اقتصادياً ونموا متواصلا في الاستثمارات الأجنبية وأنشطة الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة، وما ينتج عن ذلك من صفقات بيع وشراء ذات طابع معقد تؤدي في بعض الأحيان إلى وجود منازعات بين المستهلكين والمنتجين في السوق.