مرايا – شؤون محلية  – ترفض بلدية الكرك الكبرى، تشغيل كاميرات رادار، وضعتها الحكومة، في وقت سابق، على شوارع مختلفة داخل حدودها، حسب رئيس البلدية، إبراهيم الكركي.
وقال الكركي إن البلدية ترفض تشغيل، 5 كاميرات ركبتها الحكومة سابقا، بسبب عدم اتساق السرعات التي تحددها، مع سرعة بعض الشوارع.
وأوضح أن بعض الكاميرات، تحدد سرعة المركبات عند 60 كيلو مترا في الساعة، رغم عدم إمكانية السير بهذه السرعة.
وبيّن الكركي، أن السرعة المنخفضة التي تحددها الكاميرات، تعني “مخالفة جميع المركبات التي تمر على الشوارع المراقبة”، وفق قوله.
وتطالب بلدية الكرك، بتعديل سرعات الكاميرات، بشكل يتناسب مع حركة السير، وتعديل مواقع بعضها، بعد مطالبات شعبية بذلك، وفقا للكركي.
وأشار الكركي، إلى أن الحكومة، رفضت خفض سرعات الكاميرات، أو تغيير مواقعها، بسبب اتفاق، مع المجلس البلدي السابق، على هذه السرعات.
وكانت الحكومة، انتهت من تركيب 81 كاميرا، داخل بلديات مختلفة، مطلع العام الحالي؛ شغلت معظمها على فترات مختلفة.